وزيرة التنمية المحلية: دعم كامل لقطاع التفتيش ومكافحة الفساد بالمحليات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن منظومة التدريب والاهتمام بالعنصر البشرى بالمحليات ورفع كفاءة الكوادر المحلية أهم محاور عمل الوزارة الفترة المقبلة، مشيرة إلى اهتمامها باستمرار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية باعتبارهم أكثر العاملين تواصلاً مع المواطن فى مختلف القطاعات الخدمية على أرض محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل برامجها التدريبية فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن التدريب يعتبر أداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال ردود وزيرة التنمية المحلية على استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال مشاركتها فى فى اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتى يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، كما شارك أيضًا فى الجلسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك فى الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه ستواصل دعم قطاع التفتيش وتقويم الأداء بالوزارة للقيام بدوره على أرض المحافظات فى التصدى ومكافحة الفساد واستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء فى 27 محافظة، لافتة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 1284 حملة حتى نهاية يونيو الماضى وإحالة 1332 موظف بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية وإثابة المتميزين فى أداء المهام.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم متابعة أداء الوحدات المحلية وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، مشيرة إلى قيام الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت اليه من خلال قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة يتقاطع عملها ودورها فى عدد من الملفات الخدمية بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة وكذا التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات، كما يتم العمل على محاور عدة فيما يخص الملفات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين وخاصة بالوزارات مثل البيئة والاسكان والتخطيط والتعاون الدولى والمالية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج عمل وزارة التنمية المحلية سيركز على عدد من المحاور منها توفير حياة كريمة للمواطنين والتنمية العمرانية والنمو الأخضر وتعزيز دور المحليات والانضباط المالى والاصلاح المؤسسى والهيكلى ودعم القطاعات الاقتصادية.

وحول رؤية الوزارة لتنافسية المحافظات قالت الدكتورة منال عوض انه برعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، وعدد من الجهات الشريكة تم إطلاق مؤشر التنافسية المحافظات المصرية فى يونيو 2023 - بهدف إعطاء صورة متوازنة لجميع المعلومات ذات الصلة بالأداء لاقتصادى والفجوات التنموية، والقدرات التنافسية كل المحافظات فى ضوء توجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف العمل على دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها، خلال المرحلة القادمة عن طريق تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال وزراتى التنمية المحلية والمالية عن طريق دعم قدرة الوحدات المحلية فى تنمية مواردها المحلية وسيتم مناقشتها مع لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإضافة تطبيق الهياكل المؤسسية الجديدة لمستويات (المحافظة-المركز – القرية).