وزيرة البيئة تطلق مؤتمر الاقتصاد الأخضر والاستثمار البيئي

دشنت وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد مؤتمر "التوعية بأهمية الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع تنمية الأعمال والإدارة العامة لتكافؤ الفرص التابعة لها، ويهدف إلى توعية الشركات بأهمية الاستثمار البيئي وكيفية تعزيز الاستدامة البيئية والتمويل المناخي وشهادات الكربون، وذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، ولفيف من خبراء البيئة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بصلاح سالم.

حاضر في تلك الندوة خبراء من وزارة البيئة حيث ألقت المهندسة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، محاضرة حول مفهوم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.. بين (الواقع والمأمول)، والدكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، وإلقاء الضوء حول التمويل المناخي وشهادات الكربون، والاستثمار البيئي.. الفرص وقصص النجاح.

أوضحت المهندسة سماح صالح، أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

واستعرضت المهندسة سماح صالح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي الثالث منها يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، مضيفة أن الهدف الاستراتيجي الرابع يتضمن اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يسعى إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، إضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.

كما استعرضت التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات واعدة فى عدد من المجالات مثل السياحة البيئية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة، وبدائل المنتجات البلاستيكية، كما استعرضت عدد من المشروعات الوطنية التي تم تنفيذها في مجالات طاقة الرياح، وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية، ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، ونظم الري الحديثة وغيرها.

من جانبه استعرض الدكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص والاستثمار خلال محاضرته مصادر تمويل المناخ، وفرص للقطاع الخاص القائمة للاستثمار في المشاريع المناخية، وكيفية استفادة هذا القطاع من الاستثمارات المناخية، كما استعرض سوق الكربون والفرص الاستثمارية.

أوضح مرسي أن عملية تمويل المناخ تستخدم لمعالجة تغير المناخ حيث تغطي مجموعة واسعة بدءًا من الحد من انبعاثات غازات الدفيئة (التخفيف) إلى مساعدة الناس والنظم البيئية على التكيف معها، حيث يتضمن التخفيف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، كما يشمل تمويل مشاريع حماية الغابات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، كما يساعد التكيف المجتمعات والبلدان على الاستعداد لآثار تغير المناخ والتعامل معها، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية الأكثر تطرفا، والتغيرات في الإنتاجية الزراعية، ويمكن أن يشمل بناء أسوار بحرية، وأنظمة إنذار مبكر، ومحاصيل مقاومة للجفاف.

وأشار مرسي إلى أن مصادر التمويل المناخي تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر، والتي يتم تصنيفها على نطاق واسع إلى مصادر عامة وخاصة وبديلة، تشمل المؤسسات المتعددة الأطراف تشمل منظمات مثل البنك الدولي، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمية، التي توجه الأموال من البلدان المتقدمة إلى الدول النامية لمشاريع المناخ، والتعاون الثنائي حيث تقدم الدول المتقدمة بشكل مباشر المنح والقروض والمساعدة الفنية للدول النامية من أجل العمل المناخي، والحكومات الوطنية حيث تخصص الميزانيات المحلية الأموال للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه داخل بلدانها، كما تشمل المصادر الخاصة المؤسسات المالية التجارية وتقديم البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار بشكل متزايد القروض والسندات والمنتجات المالية الأخرى للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات والتي تستثمر العديد من الشركات في عملياتها الخاصة لتقليل بصمتها الكربونية وتطوير تقنيات جديدة صديقة للمناخ، وتتضمن المصادر البديلة أسواق الكربون، السندات الخضراء وغيرها.

وأضاف مرسي أنه يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المناخية عن طريق الاستثمار المباشر في مشاريع مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والتقنيات الخضراء كالاستثمار في التقنيات المبتكرة لالتقاط الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستثمار أيضا في المنتجات والخدمات المالية مثل السندات الخضراء عن طريق إصدار أو شراء سندات مخصصة للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مناخية تحويلية، كما يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص التعاون مع الحكومات للمشاركة في تمويل مشاريع المناخ والاستفادة من الموارد العامة.

وتابع مرسي أن الاستثمار في الحلول المناخية يفتح الأبواب أمام الأسواق المتنامية للطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيات الخضراء، والمنتجات والخدمات القادرة على التكيف مع المناخ، كما يؤدي تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا للتقنيات والممارسات الصديقة للمناخ أن تعزز الكفاءة التشغيلية، واستخدام الموارد، والإنتاجية الإجمالية، كما يمكن للتكيف الاستباقي مع المخاطر المناخية أن يخفف من الاضطرابات المكلفة ويضمن استمرارية الأعمال.

وأشار الدكتور كريم مرسي إلى أن خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في مصر حيث تسعى هذه الخطة الطموحة إلى الحصول على حوالي 27.6 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المتوافقة مع المناخ في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص.

كما ألقى مرسى نظرة عامة على سوق الكربون الطوعي في مصر، وأنواع أرصدة الكربون، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا السوق اختيارية، والشركات تختار طوعًا تعويض انبعاثاتها كجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وأشار مرسي إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي من قبل وزارة البيئة المصرية لجذب الاستثمارات في المبادرات الخضراء في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة حيث تهدف مصر إلى تحقيق 42% من حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، ومحطات تحويل المخلفات إلى طاقة حيث يمكن لأشكال الطاقة أن تقدم حلولًا مستدامة، والزراعة المستدامة لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، إضافة إلى مجال السياحة البيئية حيث توفر الموارد الطبيعية الغنية والتراث الثقافي في مصر إمكانات لتنمية السياحة البيئية، والاقتصاد الحيوي حيث يمكن استبدال الوقود الأحفوري بالموارد البيولوجية المتجددة لخلق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.