نميرة نجم: لابد من حماية التراث الثقافي في القدس الشرقية من التهديدات الإسرائيلية

قالت السفيرة نميرة نجم مدير المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الإفريقي، إن حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع المسلح تتطلب اهتمامنا، فقد رأينا ما حدث في أفغانستان مع تماثيل بوذا في باميان وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهديدات الإسرائيلية التي يتعرض لها التراث الثقافي في القدس الشرقية المقدسة لدى الجميع، فنحن بحاجة ماسة إلى تحديد ما يحدث من خطأ من أجل ضمان حماية هذا التراث، فقضية التراث الثقافي قديمة قدم الإنسانية، إلا أن هناك العديد من الثغرات في القوانين التي تتناول حماية التراث الثقافي واستعادته والتي تتطلب اهتمامنا.

جاء ذلك أثناء كلمتها بعنوان "في المستقبل-التراث الثقافي" في وبينيار حلقة نقاش جمعية القانون الدولي الفرنسية حول موضوع التراث الثقافي.

وأضافت السفيرة في كلمتها أنها لا ترى قيمة في هذه المرحلة للاتفاق على تعريف عالمي للتراث الثقافي ولا لمحاولة التفاوض على صك جديد ملزم قانونا، ومع ذلك، أرى قيمة مضافة في تنفيذ ما لدينا وكذلك اعتماد المبادئ التوجيهية والقرارات والنموذج قوانين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو اليونسكو، أو منظمات أخرى، أو مسودة قواعد من لجنة القانون الدولي لتعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل القواعد المتعلقة بمسئولية الدولة، وقد تحدث البعض عن المبادرات المتعلقة بالرد، وهذا أمر جيد، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، وعلينا كمحامين أن نحاول فرز جزء من هذه التفاصيل لتسهيل إعادة التراث الثقافي إلى أصله والنص عليه.

وأكدت نجم من المناسب رفع مستوى الوعي بالآليات القائمة لمساعدة الدول قانونيًا في الدعوة إلى استعادة تراثها الثقافي، وكذلك تقنيًا من خلال تدريب خبرائها على تحديد أصالة القطع التي قد تكون تم تكرارها، علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين الهجرة وتغير المناخ والتراث الثقافي تتطلب المزيد من البحث والقواعد الممكنة لتوجيه الحفاظ على التراث الثقافي للمهاجرين.

وأضافت: ونحن ندخل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب ٢٨، لن أفوّت الإشارة إلى التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ على التراث الثقافي، فضلاً عن الصراعات التي نشهدها باستمرار في القارة وفي إفريقيا، وفي أماكن أخرى، نحن نحتاج إلى أساليب مبتكرة لحماية هذا التراث باستخدام التقدم التكنولوجي، الذي يأخذني إلى نقطة أكثر صلة بالموضوع فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، فنحن بحاجة إلى تحديد أفضل السبل التي يمكننا من خلالها استخدام التقدم التكنولوجي من أجل حماية المتاحف أولاً، وقياس التأثيرات السلبية على التراث الثقافي بسبب التغيرات المناخية وقياس القيمة الاقتصادية للتراث الثقافي.

وقالت السفيرة إنه في ظل إلى الثغرات القانونية من الأهمية القصوى اليوم اعتماد قواعد لوضع معايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتراث الثقافي، فأحد الاستخدامات الجيدة للتقدم التكنولوجي هو إنشاء متاحف افتراضية وآخر لإنشاء نسخ متماثلة ثلاثية الأبعاد والتي ستمكن من إنشاء نفس تجربة المواقع المغلقة أو القطع المعادة، وهذا سيكون سهلاً إذا كان كل ذلك في دولة واحدة، أما إذا كان الأمر يتعلق بقطعة مستردة انتقلت من دولة إلى أخرى، فسيتطلب التعاون والموافقة لإنشاء نسخ طبق الأصل أو إنشاء متاحف افتراضية، والتحدي الآخر عندما يتعلق الأمر بالنسخ المتماثلة للتراث الثقافي المنقول مثل اللوحات والقطع الفنية الصغيرة، يمكن أن يثير الكثير من الارتباك وسيتطلب دائمًا خبراء في نوع القطعة الفنية ومرحلتها التاريخية لتحديد أصالتها، وهو أمر مهم أيضًا يتطلب التنظيم.

وشرحت نجم أنه في حالة الاسترداد، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لضمان عرض القطع في مرافق آمنة، لأن هذا لا يمكن أن يكون ذريعة لعدم الاسترداد، وفي حالات النزاع، يمكن لليونسكو أن تلعب دورًا رئيسيًا في حماية التراث من خلال نقله، عندما يكون ذلك ممكنًا، إلى مكان آمن وإعادته إلى مكانه الأصلي بمجرد استعادة السلام.