وزيرة التعاون تُشارك في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا وقمة الاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، التي تنظمها الحكومة الألمانية، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الإفريقية، ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.

وفي السياق ذاته، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني ودول الشراكة مع إفريقيا، التي تم تنظيمها بدعم من جمعية الأعمال الألمانية – الإفريقية، واتحاد الصناعات الألماني، واتحاد التجارة الخارجية الألماني، والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، وتهدف القمة إلي جذب المزيد من الشركات الألمانية لأسواق الدول الإفريقية المشاركة بقمة التعاون مع إفريقيا وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والسياسيين من إفريقيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشارك في القمتين المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى جانب عدد من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية، من بينهم رؤساء دول كوت ديفوار، ونيجيريا، والسنغال، وكينيا، ورئيس وزراء المملكة المغربية، وكذلك أزلي أصومامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء هولندا، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتوماس شافر، رئيس مؤسسة زافري الألمانية.

وخلال مشاركتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر أولاف شولتس، المستشار الألماني، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته أن تعزز القمتان العلاقات المشتركة الألمانية الإفريقية بما يدفع النمو ويحقق أولويات التنمية في دول القارة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في سبيل ذلك فإن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية لاسيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائين ومتعددي الأطراف, لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية، وكذلك خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين من أجل الازدهار والنمو, مستشهدة بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى المنفذة في هذا الإطار في مجالات عدة لاسيما الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي وغيرها.

وتطرقت «المشاط»، إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.

من جانب آخر لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد مثالًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق وفقًا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين كوسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.

ونوهت بأن برنامج نُوَفي قد صُمم بناء على العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث إن هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات الثلاث عبر السياسات المشتركة، وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف، لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة، كما أنه يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في دول قارة إفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا وطموحها المناخي.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة.

وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار ، من خلال آليات التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، والذي يساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل: الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي،الدنمارك، فرنسا ، المملكة المتحدة، صندوق HIPCA من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق TCAF من خلال البنك الدولي.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، يركز على إبراز جهود الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنيا (NDC)، والوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض.