المشاط: انضمام مصر لتجمع بريكس وبنك التنمية الجديد يحقق التكامل في جهود التعاون متعدد الأطراف

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المصرية - الصينية، مشيرة إلى الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا لزيادة الاستثمارات في مجال الموانئ استجابة للأولويات الوطنية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في قمة الحزام والطريق بهونج كونج، إلى التحديات التنموية التي تقابلها كافة دول العالم وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف للتعافي من تداعيات الأزمات المتتالية، والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد.

كما أكدت على أهمية قمة الحزام والطريق بهونج كونج، كتمهيد للقمة المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة زعماء العالم، والتي تمثل دافعًا لمزيد من التطور على مستوى العلاقات المصرية الصينية المشتركة، لافتة إلى التكامل بين أهداف مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر التنموية والحرص على الاستفادة من هذا التكامل في تنفيذ المشروعات التي تدفع النمو الشامل والمستدام وتعزيز مجالات الشراكة بين مصر والصين.

في سياق متصل تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وأهميته لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحقيق التكامل بين إمكانيات الدول الأعضاء على مستوى تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وإتاحة الموارد التمويلية، مضيفة أن مصر انضمت أيضًا لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، وهي الخطوة التي تخلق تكاملًا على مستوى علاقات مصر مع بنوك التنمية متعدد الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى بهدف دفع مجالات النمو الشامل والمستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتستضيف خلال سبتمبر الجاري، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للمرة الأولى، بما يدفع العلاقات المشتركة مع البنك منذ انضمام مصر عام 2016، ويعزز محفظة التعاون الإنمائي التي تسجل نحو 1.3 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارة لجمهورية الصين الشعبية خلال يوليو الماضي، وكانت هي الأولى من نوعها منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، التي تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، والعمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين. كما تم توقيع 4 وثائق مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي في مجالات النقل والتدريب المهني وإعداد دراسات الجدوى.