بدأت حملة إعادة حجر رشيد.. جيهان الحسيني أول مدعي عام مصرية في بريطانيا

عينت المستشارة المصرية، جيهان الحسيني، في منصب مدع عام في بريطانيا، لتصبح أول سيدة مصرية تشغل ذلك المنصب.

جدير بالذكر أن د. چيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.


وتقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالتهنئة للدكتورة جيهان الحسيني، لتعيينها بمنصبها الجديد، وأكدت على تميز وكفاءة المصريين في كل موقع يشغلونه في الداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لذلك المنصب، حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهن عاليًا.

وعبرت عن امتنانها لما حققته جيهان الحسيني من سلسلة نجاحات، حتى وصلت لتلك المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد على أن لها بصمات مؤثرة هناك.

حملة استعادة حجر رشيد
وكانت الحسيني، أكدت أن عدد القطع الاثرية المصرية في المتحف البريطاني تصل لـ100 الف قطعة وأهمها حجر رشيد وجزء من تمثال رمسيس الثاني.

وأوضحت الحسيني، أنها قدمت عريضة للبرلمان يحق فيها لأي بريطاني أن يطالب بتعديل القانون بما يسمح بإعادة الاثارة المصرية الى مصر.

كما ناشدت كل المصريين والعرب في بريطانيا من حاملي الجنسية البريطانية للتوقيع على العريضة لمناقشة القانون في البرلمان.

بدوره، أعرب عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس عن دعمه لمحاولات المحامية المصرية البريطانية جيهان الحسيني للمساعدة في إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني.


وأوضح حواس أن القانون البريطاني يمنع إعادة الآثار، وبالتالي فإن الوثيقة التي قدمتها حسيني إلى البرلمان البريطاني تعزز جهود الإعادة، قائلاً: “لو وقع المصريون والعرب المتجنسون في بريطانيا على الوثيقة، سيبدأ البرلمان في النظر في الأمر”.

وأوضح استمرار الحملة الشعبية لاستعادة الآثار المصرية ، وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، "قمنا بإعادة توجيه الحملة وأطلقناها لتحقيق الأثر القانوني في بريطانيا".

وقال حواس إن الحسيني قدمت التماساً قانونياً إلى البرلمان البريطاني، يطلب منه مناقشة تعديل قانون المتاحف البريطاني لاستعادة الآثار في بريطانيا، وفقاً للخطوات المتبعة في البرلمان.