نجاح جديد.. القاضية دعاء الحداد تحصل على الدكتوراه حول حماية المرأة جنائيا

في نجاح جديد للمرأة المصرية، حصلت القاضية دعاء حسين الحداد على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائي بتقدير جيد جدًا بإجماع لجنة الحكم، عن رسالة بعنوان "الحماية الجنائية للمرأة" دراسة مقارنة، أشاد بها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، ومدير المكتب الفني للتفتيش القضائي في أبوظبى وبأحكام النقض المتعلقه بالموضوع ، كما أعربت الدكتورة آمال عثمان أستاذ متفرغ بكليه الحقوق عن سعادتها بمضمون الرسالة حيث تطرقت الباحثه إلى كافه التعديلات التشريعية وأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وضرورة حمايتها.

الباحثة مع الأساتذة القانونين

وأشادت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة بتميز الباحثة، وموضوع رسالتها، باعتبارها مرجعًا هامًا من مراجع البحث العلمي، باعتبارها تستهدف المساهمة في تحقيق الحمايه للمرأة، ومناقشتها العديد من الأمور ومنها الدراسة المقارنه مع النظام القانونى بفرنسا وجمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور حسنين عبيد المشرف على الرسالة وأستاذ القانون الجنائى ونائب رئيس جامعه القاهرة الأسبق، أن الباحثة ناقشت قضية هامة يعانى منها المجتمع بأكمله، وأن هذه الرساله تعتبر امتداد لجهود فى مجال قضايا العنف ضد المرأة على مدار السنوات السابقة ، مشيدًا بالرسالة المقدمة و باختيار الموضوع.

دعاء الحداد

وموضوع الرسالة هو الحماية الجنائية للمرأة، فبعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة وعلى المستوى العالمي جرائم جنائية تمسُ المرأةُ، استوجب لفت الأنظار إليها، واستدعت اهتمام المشرع الجنائي بفرض عقوبات جنائية رادعة على مرتكبيهاِ وهي جرائم العنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة دعاء الحداد، إلى أن موضوع الدراسة من الموضوعات القديمة من حيث الفكرة، إلا أنه يُعد من الموضوعاتِ الحديثةِ بما طرأ عليه من تعديلاتٍ وتشريعات متلاحقة تماشيا مع العصر الرقمي، فأهمية الدراسة هي محاولة للوقوف على الاحكام الموضوعية والاجرائية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، ومدى الحاجة إلى تبنى قواعد خاصة على الصعيدين السابقين تُطبق بشأن المرأة تغاير الأحكام المتبعة بشأن الآخرين المخاطبين بأحكام القانون، كما تعرضتُ الى موقفِ الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي.

وتزامن مع تسجيل موضوع البحث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أن يكون عام 2017 هو عام المرأة المصرية تتويجًا لجهودها وتشجيعًا لها لزيادة انخراطها في تنمية المجتمع مؤكدا على ضرورة حمايتها من التعرض لأى شكل من أشكال العنف، وان من حقها العيش الآمن في الشارع والبيت والمجتمع.

كما تركز استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 على الهدف رقم 11 بالتصدي للتمييز وضمان سلامة النساء والفتيات وحمايتهن من التعرض لأى عنف ، وهذا ما تبنته مصر في رؤيتها ووضعتها كأحد اولويتها ، وتم تفعيل ذلك من خلال انشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.

وقالت الحداد، إن الحماية الجنائية للمرأة لا تقتصر فقط على الجهود الداخلية للدولة، بل تمتد الى نطاق أوسع على حسب الجهود التي تبذلها وذلك بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المرأة، او تطويع تشريعاتها الداخلية لتحقيق الحماية لمواجهة هذه الجرائم من ناحية، ومن ناحية أخرى بسط مزيدٍ من الحماية الإجرائية للمرأة، علاوة على الجهود العالمية في هذا الصدد.