بعد الحكم بحبسه 6 أشهر واجبة النفاذ.. 3 أسباب لعقوبة مرتضى منصور الجديدة

حكمت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه لتعديه بالقول على موظفة حكومية.

ووفقًا لجرجس وجيه محامي المجني عليها فإن الحكم يرجع إلى 3 إتهامات ارتكبها رئيس الزمالك في الفترة من 2021/4/10 إلى 2021/12/14 وهي:
(1)قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر (على حسابيه الالكترونيين) أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها وإحتقارها بين أهل وطنها.

(2) سب المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونية) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للإعتبار.

(3)تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 166مكرر و171 و185 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها الاستاذ جرجس وجيه المحامى لمعالي المستشار النائب العام.

ويعد الحكم الصادر نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافية طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يومًا ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة.