كامالا هاريس تتخلي عن بايدن وتدعو انتخاب رئيس يعمل على حماية الحقوق

تخلت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، عن دعم الرئيس الحالي ودعت الناخبين للتصويت لمرشحين يعملون على حماية الحقوق، و قالت إن أحكام المحكمة العليا الأمريكية التي ألغت خطة البيت الأبيض لتخفيف ديون الطلاب، والعمل الإيجابي في القبول بالجامعة وقانون كولورادو الذي يحمي حقوق مجتمع الميم، تنذر "بحركة وطنية لمهاجمة الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس".

وفي مقابلة مع ميشيل مارتن من إذاعة "ناشونال بابليك راديو"، اعتبرت هاريس أن "هذه لحظة جادة" للأشخاص "الذين يؤمنون بوعد بلدنا [لكن] يدركون أن لدينا بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق هذا الوعد بالكامل".

وأوضحت هاريس: "القضايا الأساسية على المحك" ، حيث دعت الأمريكيين إلى التصويت - بما في ذلك في السباق الرئاسي 2024 - لمرشحين سياسيين سيعملون على حماية الحقوق بدلاً من إلغائها.

وجاءت تصريحات هاريس بعد أن أنهت الأغلبية العظمى المحافظة في المحكمة العليا يوم الخميس القبول الواعي بالعرق في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، متحدية عقودًا من السوابق القانونية على حساب التنوع الطلابي الأكبر في حرم الجامعات في البلاد. كما قضت المحكمة يوم الجمعة بأن كلاً من قانون كولورادو الذي يجبر الشركات والمنظمات على معاملة الأزواج من نفس الجنس على قدم المساواة وكذلك خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للإعفاء من ديون الطلاب تعتبر غير دستورية.

تم إصدار هذا القرارات بعد عام من إلغاء المحكمة العليا لحقوق الإجهاض الفيدرالية التي تم تأسيسها بموجب حكم رو ضد وايد لعام 1973.

وقالت هاريس إنها وأعضاء آخرين في إدارة جو بايدن لهم دور في اتخاذ رد فعل مضاد لأحكام المحكمة العليا ، والتي وصفتها بأنها "لحظات ذات عواقب كبيرة و ... أزمات".

وفي المراحل الأولى من إعادة انتخاب بايدن في عام 2024 ، حيث دعا بعض الجمهوريين إلى فرض قيود على الإجهاض على المستوى الوطني ، تعهد الرئيس بالعمل على تكريس حقوق الإجهاض ، من بين تدابير حماية الصحة الإنجابية الأخرى.

كما حدد بايدن خطة جديدة لتخفيف ديون الطلاب في غضون ساعات من قيام المحكمة العليا بإلغاء خطته السابقة.

لكن هاريس أخبرت مارتن أن الناخبين يمكنهم أيضًا المساعدة في رسم الطريق إلى الأمام. إلى جانب التصويت على جميع مراحل الاقتراع خلال الانتخابات المحلية والولائية والوطنية ، يمكنهم تنظيم أنفسهم ضد القوى السياسية التي زرعت بذور قرارات المحكمة العليا هذا الأسبوع.