قانون جديد.. شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن
في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف مشروع قانون جديد عن شروط جديدة لزوج المرأة، توجد الكثير من الأسباب التي تؤدى إلي فشل الزواج ومن أهمها الحالة الصحية للزوجين التي تعتبر من أساسيات القبول وإتمام عقد الزواج بين طرفيه، من خلال إعلام كل طرف الأخر بطبيعة الحالة الصحية له ومدى إصابته من أمراض سواء كانت خطيرة أو مزمنة.
و لعل إخفاء تفاصيل الحالة الصحية قبل إتمام الزواج، يعد سبب كافي للكثير من الأشخاص إلي اللجوء إلي الطلاق، باعتباره أمرا هاما لا يصح الخداع فيه، خاصة وأن الحالة الصحية يترتب عليها الكثير من النتائج فيما بعد منها سواء القدرة علي الإنجاب وصحة الطفل.
ولهذا حرص مشروع قانون “ الفحص الطبي الشامل قبل الزواج” والذي تقدم به النائب كريم السادات عضو مجلس النواب علي وضع ضوابط معينة لمسألة الكشف المبكر للأمراض الوراثية قبل الزواج لا سيما للمرأة الأربعينية .. ونستعرض أبرز ملامح مشروع القانون في السطور التالية ..
وأكد مشروع القانون، علي أن ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.
وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.
اكما حدد مشروع القانون في بعض من مواده الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الأربعين حيث إخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
ومن ناحية أخري مشروع القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضح الصحي ، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.
