تفاصيل خطة وزيرة الأسرة الألمانية لتطوير أطر موحدة لتعزيز حماية المرأة من العنف
بعد ارتفاع معدلات العنف في المجتمع، تعتزم وزير الأسرة وشؤون المرأة الألمانية، ليزا باوز، تطوير أطر موحدة للمساعدة في حالة تعرض النساء للعنف.
وقالت باوز في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لكل امرأة تعرضت للعنف مع أطفالها الحق في حماية سريعة وغير بيروقراطية وإرشاد متخصص جيد... نحن بحاجة إلى إطار قانوني موحد على مستوى ألمانيا لنظام إغاثة جدير بالثقة".
ويناقش وزراء شؤون الأسرة والمرأة على المستوى الاتحادي والولايات اليوم الجمعة في ختام مؤتمرهم سبل توفير حماية أفضل للنساء من العنف.
وطالبت ولاية سكسونيا الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة بتقديم مشروع قانون بذلك قبل نهاية هذا العام. وانضم لهذا الطلب ولايات بريمن وهيسن وسكسونيا-أنهالت.
وقالت باوز إن وزارتها "تقود حاليا صياغة مشروع قانون لتأمين الحق في الحماية والمشورة على مستوى ألمانيا - بغض النظر عن مكان إقامة المرأة أو اللغة التي تتحدث بها".
كما أشارت الوزيرة إلى برنامج التمويل الاتحادي "معا ضد العنف ضد المرأة" لتوسيع نظام المساعدة.
وذكرت باوز أنه يُجرى عقد اجتماعات على مستوى السلطات الاتحادية والولايات والمحليات لتطوير خطوات وضع إطار موحد للإغاثة، موضحة أن وزارة العدل تقوم في إطار إصلاح قانون الأسرة بإعداد ضمانات قانونية أفضل للحماية من العنف، مضيفة أنه من المقرر إنشاء مكتب تنسيق جديد في وزارتها لمكافحة العنف الجنساني.
ووفقا لوزارة الأسرة، تعرضت حوالي ثلث النساء في ألمانيا لعنف جسدي أو جنساني مرة واحدة على الأقل في حياتها.
