قانون الأسرة والوصاية على مائدة الحوار الوطني.. وسياسيون: ”المماطلة تعرقل تنفيذ التشريعات”

تنطلق جلسات المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، غدا الخميس، وتحمل أولى الجلسات عنوان ‏‏"مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، وتدور النقاشات من خلال لجنة الأسرة والتماسك ‏المجتمعي، حول عدد من القوانين والتشريعات المطلوبة لتحسين أحوال الأسر المصرية على المستويات كافة.

خلال هذا التقرير يرصد "أنا حوا" أبرز مطالب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من المحور الاجتماعي، وأهم القضايا والقوانين والتشريعات المتعلقة بملفات عدة من شأنها الحفاظ على التماسك المجتمعي وبناء الأسرة.

مها أبو بكر: نحتاج تعديل وتدخل سريع في قانون الأسرة

في البداية أكدت د. مها أبو بكر المحامية والحقوقية، أن المستهدف تحقيقه من المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، وجود عدالة بشكل أكبر في المجتمع المصري، خاصة في ملفات القضاء والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة، من ضمان تطوير التعليم، ونشر الوعي من خلال نشاطات فنية وثقافية، إضافة إلى دور العبادة والإعلام، وقبل كل هذا التربية الأسرية.


مها أبو بكر
أوضحت الحقوقية مها أبو بكر، أن كل ما سبق يساهم في تحسين أوضاع الأسر المصرية، وبالتالي يلقي بظلاله على المجتمع، ويساهم في بناءه.

أردفت قائلة: "هناك تشريعات كثيرة موجودة لصالح الأسرة المصرية، ولكن مشكلتنا الكبرى فيها عدم التنفيذ، ويرجع ذلك لعدم وجود قانون إجرائي للتنفيذ".

أضافت أبو بكر: "حقيقة أكثر ما نهتم بتحقيقه في القريب العاجل ونطرحه في الحوار الوطني، يتلخص في سرعة التقاضي، والعدالة الناجزة، مع الالتزام بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء في ملف الأسرة والنزاعات العائلية"، مشيرة إلى أن هذه الأمور تتطلب مشروع رقمنة وميكنة (مشروع لتطوير دور العدالة نفسها).

حول جلسة "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أوضحت مها أبو بكر، أن المقترحات المقدمة أكبر من موضوع الوصاية فقط وأشمل فإننا نحتاج قانون الولاية بشكل عام، وأردفت قائلة: "نحتاج دعم المرأة المصرية في هذا الملف ومساواتها بالزوج، لأنهما شركاء في الأسرة ويجب أن يكون الطرفين شركاء في تربية الأبناء، لأنهم في النهاية ملك للمجتمع ويجب أن يكونوا أسوياء"، وأضافت: "محتاجين الأم يكون لها ذات الحقوق المتاحة للأب في إدارة شئون أبنائها".

عن أبرز التعديلات المطلوبة في القوانين، أشارت أبو بكر: “نحتاج تعديل وتدخل سريع في قانون الأسرة تحديدا، وهو أن جميع إجراءات التقاضي تكون ضمن ملف واحد لطرفي النزاع، ما يوفر جهدا ووقتا وأموال، ويعتبر هذا الأمر مصلحة اقتصادية وطنية، وسيوفر على مرفق القضاء كثيرا من العناء”.

أضافت أن التنفيذ يجب أن يكون من اختصاص الشرطة الأسرية، وإتاحة الفرصة لهم في الحصول على استدلالات ومعلومات دقيقة وتفاصيل من خلال تحريات تساعد على سرعة إصدار وتنفيذ الأحكام، كما طالبت أن يكون هناك عدة جوانب متوفرة في الشرطة الأسرية، هي وجود ثلاث عناصر (اجتماعي - نفسي - تربوي)، مؤكدة أن هذا يجب أن يتوفر أيضا في محكمة الأسرة.

وأنهت أبو بكر حديثها مؤكدة ضرورة توثيق الطلاق الشفهي أمام القضاء، وعقد اتفاق حول شكل الانفصال، اتفاق ملحق على كل التفاصيل المترتبة على الطلاق، خاصة في ظل وجود أطفال.

د. إنجي فايد: نسعى لتطبيق قانون الكد والسعاية

أما عن أبرز مطالب منظمات المجتمع المدني، وأهدافها من المشاركة في الحوار الوطني، تحدثت كبير الباحثين بوزارة الأثار، د. إنجي فايد، مؤسسة مبادرة "معا لحماية الأسرة"، ‏قائلة إنهم يستهدفون تحسين التشريعات والقوانين التي تساهم في استقرار الأسرة المصرية ما ينعكس على المجتمع ككل.


د. انجي فايد
وقالت فايد ‏في البداية وأول ما نطالب به قانون الكد والسعاية، الذي بدأنا العمل عليه منذ عام 2019، ‏من خلال حشد كبير على ورقة بحثية لأحد حقوق المرأة الواردة في الشريعة الإسلامية، ولا ‏تطبق على أرض الواقع.‏

أردفت: طالبنا بتعديل عدد أخر من القوانين اللى تطبق بمخالفة القانون، ومنها مثلا نفقة المتعة، ‏وفسرت الأمر قائلة: برغم إن النص القانوني لم يضع حد أقصى لنفقة المتعة، إلا أنه أصبح هناك ‏‏"عرف قضائي" يضع سقف معين وحد أقصى لها، وهذا يخالف القانون، لأن القانون نفسه لم ‏يضع حد أقصى.‏

أضافت أنه وفقا للشريعة فإن هناك ما يسمى بحق الكد والسعاية للمرأة، وحصلنا على دعم ‏الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر ومجمع الفقه الإسلامي على وجود القانون لأنه يتوافق مع ‏الشريعة، كما طالبنا بأن يوضع قانون يجيز للزوجة الحصول على جزء من المال المتكون أثناء ‏فترة الزواج سواء كانت متزوجة أو أرملة بخلاف الإرث، ليساعدها ذلك على رعاية أولادها ‏دون التشتت مع مجلس حسبي وغيره من الأمور.‏

فيما أكدت د. إنجي فايد أهمية أن يرى الأب أولاده بصفة دورية في حال الانفصال عن ‏الزوجة، ودون أي مضايقات أو رفض، مشيرة إلى أنه يجب أيضا وضع قانون يمنع الأب من تغيير ‏أسماء أولاده إلا في وجود الأم، لأن هناك الكثير من الحالات يقوم الأب بخطف الأبناء وتغيير ‏أسمائهم ومدارسهم وإبعادهم عن الأم بالسنين.‏

وقالت إن الهدف من هذه القوانين والتشريعات أن يرى الأطفال معاملات سليمة نفسيا ليصبحوا ‏أسوياء، حتى في حال انفصال الأم والأب، مشددة على ألا تبالغ الأم في طلبات الصرف على ‏الأولاد، وتكون منصفة ومتوافقة مع إمكانيات الزوج.‏

وحول قانون الوصاية وما عرض بمسلسل "تحت الوصاية" الذي أثار جدلا واسعا، قالت إنجي: “‏هذا عمل درامي أكثر منه واقعي، لأن القانون يعطي الأم الولاية المالية على الأبناء مباشرة، إلا ‏في بعض الحالات منها ثبوت وجود خلل معين حولها، وبذلك تنتقل الوصاية للأب أو العم”.‏

وأردفت: “القضاة هم من يملكون التعامل والحكم على أمر كهذا، ونحن نطالب أن تحصل الأرملة ‏على نسبة من رأس المال المتكون خلال فترة الزواج تحديدا، وهذا يدعم المرأة في الصرف على ‏أولادها ويقلل تعاملها مع المجلس الحسبي، لأن الأم تضطر لتقديم مئات الأوراق للحصول على أموال للصرف على الأولاد، وأحيانا كثيرة يتم رفض الطلب لأن الأوراق غير ‏مستوفية بسبب الروتين”.‏

وأشارت إلى أنهم تقدموا بطلباتهم إلى وزير العدل منذ ديسمبر 2022، وقدموا مقترحات قوانين ‏وتشريعات مهمة، ساهم بها الأزهر الشريف، وقالت: “حقيقة لولا حماس الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي لهذه الأمور فما كانت الفرصة توفرت لمنظمات المجتمع المدني للحديث حولها بهذه ‏القوة، ويجب سرعة الانتهاء منها لأنها ستحل الكثير من المشكلات”.‏

وقالت إنه يجب النص قانونيا على وثيقة التأمين للزوجة، لأنها تدعم الطبقة البسيطة والمتوسطة، ‏وصندوق الأسرة سيرعى جميع الأسر المتضررة من أزمات الانفصال والطلاق والوفاة.‏

وأكدت أن نسبة الطلاق 20% من حجم السكان، ونسبة اللجوء للمحاكم عالية جدا وأحيانا هناك ‏أسر لا تلجأ للقضاء، وفي دولة مثل مصر إذا طبقت القوانين والتشريعات المطلوبة، بجانب ‏وجود مبادرات وحملات مثل لجنة لم الشمل التابعة للأزهر، وبرنامج مودة الرئاسي، ستحدث ‏نقلة كبيرة في ملف الأسرة المصرية، وتحل الكثير من المشكلات المتراكمة.‏