تفاصيل لقاء وزيرة مالية المغرب مع محمد معيط
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وتنشر "أنا حوا" أبرز تصريحات وزير المالية في لقائه مع نظيرته المغربية وهي كالتالي:
1- نتطلع إلى نجاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.. أكتوبر المقبل
2- تبني مسارات تمويلية ميسرة لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمات العالمية
3- دعم المبادرة المصرية بإنشاء تحالف الديون المستدامة يحفز التعافي الأخضر
4- تعزيز التعاون المصري المغربي في شتى المجالات الاقتصادية يخدم البلدين
5- ملتزمون بإجراء إصلاحات محفزة للقطاعات الإنتاجية المحلية والأجنبية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى نجاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها العاصمة المغربية مراكش في أكتوبر المقبل، على نحو يُسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتبني مسارات تمويلية ميسرة لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمات العالمية المركبة التي تؤدي إلى اتساع فجوات التمويل بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية، لافتًا إلى أن التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يُسهم في تعظيم توفير التمويل العادل، وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود.
وقال الوزير، إن دعم المبادرة المصرية بإنشاء تحالف الديون المستدامة، يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم في التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، حيث نستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأضاف الوزير، أننا حريصون على بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون المصري المغربي في شتى المجالات الاقتصادية بما يخدم البلدين، موضحًا أننا ملتزمون بإجراء إصلاحات محفزة للقطاعات الإنتاجية المحلية والأجنبية، في إطار المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع التحديات الداخلية والخارجية بما لا يعطل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية ذات الأولوية، مع مراعاة الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، وتعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
