توصيات الشيوخ لمواجهة العنف الأسري.. إنشاء منظمة مصرية لتماسك الأسرة.. وتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة

العنف الأسري، أوصى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدد من المقترحات لمواجهة ظاهرة العنف الأسري.

إنشاء منظمة مصرية لتماسك الأسرة تضمنت التوصيات إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى".

يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.

العنف الأسري، على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ / ۲۰۲۰. تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.

وكذلك تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل.

مجال الحماية الاجتماعية كما أوصت اللجنة بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.

وكذلك أوصت بزيادة عدد دور استضافة المعلمات في المحافظات المختلفة. تفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب. تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.

المجال الديني

وفي المجال الدينى أوصت، بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبر برامج تدريبية علمية - على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة. إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

حملات إعلامية لمواجهة العنف الأسري

وأيضا أوصت في المجال الإعلامي، بتكثيف التنويهات التي تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمه على الأسرة والمجتمع ككل.

وكذلك أوصت بالرقابة علي المواد الدرامية والسينمائية لتشديد رقابتها للحيلولة دون عرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، وتقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب، وشرح وتوضيح مبسط للنصوص الدينية والأحاديث التي تحرم العنف بكافة أشكاله واستضافة خبراء ومتخصصين في الطب النفسي والتنشئة لتقديم تلك المضامين الإعلامية التي تسهم في الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسري.

إنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهو ما يسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية. تفعيل الأكواد الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التناول الإعلامي لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.

وفي مجال الثقافة والتعليم والوعي المجتمعي أوصى بالبدء في تدشين استراتيجية وطنية للوعي تستهدف التخلي عن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب والعلاقة داخل الأسرة وإنشاء وحدات حقوق إنسان داخل الجامعات أسوة بوحدات مكافحة العنف ضد المرأة؛ التنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الإنسان.

وفي مجال التكنولوجيا، أوصى المجلس بإنشاء شبكة معلومات موحدة لضحايا العنف الأسري لمتابعة تطور حالاتهم عبر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة.

وأيضا إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسان عن بعد يتولى الإشراف عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان وبصورة مجانية.

وفي مجال الرعاية الصحية أوصى مجلس الشيوخ، بالتوسع في عيادات علاج آثار العنف الأسري وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا من المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة. تعزيز سبل الوقاية من الوقوع في براثن إدمان المخدرات وتوفير أماكن التعافي - عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - انطلاقا من حقيقة أن الإدمان أحد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة. استحداث وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسري" تنشأ في المستشفيات أشكالها تقدم جميع أنواع الدعم النفسي عن طريق أطباء متخصصين.