شاب يتخلص من عشيقته وصديقتها بالجيزة بطريقة بشعة بسبب الحمل السفاح..تفاصيل
من العلاقة الغير شرعية تبدأ الجريمة، والتي تكون في الخفاء، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات العثور علي جثة فتاة وصديقتها.
وتربط "عبير وخالد" علاقة غير شرعية، ظن طرفاها أنها لن تنكشف خباياها مهما حدث.
حتى دار حوار بينهما حاولت فيه الفتاة لملمة آخر ما تبقى من حياء بات على المحك، طالبة الحلال "هنتجوز امتى.. أنا حامل؟.
لم تدر عبير أنها بصدد اللحظات الأخيرة في حياتها قتلا على ضاف نهر النيل، وذلك يد من وهبته قلبها بل وعذريتها.
جلسة في منزل العشيق وقعت فيها مشاجرة حامية الوطيس بين الفتاة وعشيقها، دارت حول الخطط المستقبلية لحياتهما سويًا لاسيما ما طرأ من حملها وخوفها من الفضيحة. جدل ونقاش استمر دقائق حتى اتفقا على اللقاء على ضفاف نهر النيل.
وصلت الفتاة رفقة صديقتها في المعاد المحدد- كانت الصديقة على علم بما يدور بين الاثنين-. بدأت الفتاة حادة في حديثها عاقدة كل العزم على حسم مصيرها وما تحمله بين أحشائها محاولة إجباره على الاعتراف بزواجهما.
استشاط الشاب غضبا بعدما سمع الفتاة وهي تهدده بكشف علاقتها للجميع فألقى بها في مجرى نهر النيل مستغلا حالة الهدوء بالمنطقة حينها إلا أنه أغفل شاهدة العيان الوحيدة "الصديقة" ليلقي بها خلف صديقتها ويغادر سريعا بعدها.
بداية الواقعة بورود بلاغا إلى عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي فتاتين بنهر النيل دائرة قسم الجيزة. دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقًا مع مأمور قسم الجيزة، وجرى انتشال الجثتين، وجرى نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
فريق بحث عكف على فحص بلاغات التغيب وتوزيع أوصاف الفتاتين على الأقسام المحيطة بمكان العثور تنسيقًا مع مدير المباحث الجنائية. توصلت إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن إحدى القتيلتين كانت على علاقة آثمة بالجاني، وحملت منه سفاحا فحاولت إجباره على الزواج منها والاعتراف بالطفل لكنه رفض فتخلص منها وصديقتها رميًا بنهرالنيل.
وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة المتهم الذي أقر بجريمته معللا السبب: "كانت بتهددني لو متجوزناش هتفضحني.. فخلصت عليها، وصاحبتها شافتني وعارفة كل حاجة فرميتها وراها".
تحرر المحضر اللازم، وأحاله مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتهت إلى إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، لنظر محاكمة المتهم.
