العفو عند المقدرة.. زوج يشكو تعدى شقيق زوجته عليه بالضرب والزوجة تطالبه بالصلح
شهر رمضان هو شهر الصفح والعفو وفرصة للتسامح، ونجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بإمبابة، بعقد الصلح بين زوجين بالصلح، بعد خلافات نشبت بينهما بسبب تعرض الزوج للضرب على يد شقيق زوجته، وتقدمه ببلاغ لإثبات ما تعرض له من ضرر، وإصرار الزوج على ألزام زوجته بالطاعة بعد هجرها منزل الزوجية وحرمانه من رؤية أطفاله.
ليؤكد الزوج في دعواه ضد زوجته:" عشت برفقتها سنوات متحمل تدخل عائلتها في حياتي، وتعرضي للإساءة على يديهم، وتسببهم لي بالضرر المادي والمعنوي، ورفض زوجتي كافة الحلول لوضع حد لعائلتها وسلوكهم ومعاملتهم السيئة في حقي، وهو ما رفضته وواصلت إبتزازي بأطفالي".
وأشار الزوج بدعواه:" عشت في عذاب، بسبب ملاحقتي من أهل زوجتي طمعا في أموالى، ليقوم شقيقها بالأنهيال على ضربا، ولم أسلم من شرهم وواصلوا التعرض لي بالسب والقذف وداوموا علي التشهير بي، لدفعي للتنازل عن الشكاوي المقدمة ضدهم".
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، طالبت الزوجة بعقد الصلح مع زوجها، وتسوية الخلاف وديا، وبدوره قبل الزوج ذلك وتنازل عن دعواه، واتفقا الطرفين على عقد الصلح والألتزام بحسن المعاملة، وتنازل الزوج عن شكواه ضد شقيق زوجته.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
