محكمة الأسرة تحرم الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية.. تفاصيل كاملة

أصدرت محكمة جنح برج العرب حكما قضائيا فريدا من نوعه في قضايا الأسرة، جاء تطبيقا لتعديلات قانون العقوبات بشأن عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة والصادرة عام ٢٠٢٠، وقضت المحكمة بحبس زوج ٣ أشهر غيابيا وكفالة ٣٠٠ جنيه، لعدم سداده النفقة الزوجية لمدة ٣ أشهر متتالية لطليقته رغم التنبيه عليه أكثر من مرة، وتضمن الحكم لأول مرة حرمان الزوج من الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية والعامة.

منطوق الحكم

وجاء منطوق الحكم كالآتي "حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ٣ أشهر مع الشغل وكفالة ٣٠٠ جنيه مع تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة وهيئات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات المرافق العامة".واشترطت المحكمة استفادة المحكوم عليه من خدمات الحكومة، أداء المتجمد عليه من النفقة لصالح طليقته.

تعديلات القانون

وكانت طليقة المتهم أقامت دعوي أمام محكمة الأسرة ببرج العرب، اتهمته فيها بتهربه من سداد النفقة لمدة ٣ أشهر متتالية، رغم التنبيه عليه أكثر من مرة، وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد القانون خاصة المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠وتنص المادة 293 على أن "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.