تفاصيل زيارة وزيرة الهجرة للمركز المصرى الألمانى للوظائف

في ظل اهتمام الدولة بدعم المصريين بالخارج، اجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، زيارة إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة والمشرف على إدارة أعمال المركز المصري الألماني، إلى جانب وفد من الوزارة.

كان في استقبال ووفد المفوضية الأوروبية بمقر المركز، فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، وألكساندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة، و أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة، والدكتورة سحر علي المسئول التنفيذي لمشروع "الهجرة من أجل التنمية" في مصر، وشهيرة واصف مسئولة ملف الهجرة بالوكالة، وكذلك عدد كبير من أعضاء المركز.

وفي مستهل الزيارة، قامت وزيرة الهجرة - برفقة نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له - بعمل جولة تفقدية داخل المركز، واطلعوا على أقسامه وقاعات التدريب به واختصاصات كل أعضائه واستمعوا إلى شرح واف لكافة التفاصيل، الخاصة بالتدريبات الجارية داخل المركز.

وعقب الجولة، ألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلمة أعربت فيها عن امتنانها لزيارة نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، كما أكدت على أهمية وتأثير دور مصر في دعم حوكمة الهجرة التي يتم دمجها حاليًا في جميع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لدى الحكومة لضمان استفادة كل من بلد المنشأ وبلد المقصد وكذلك المهاجرين أنفسهم.

وتابعت : "ستواصل مصر العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الحليفة لها وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة وتنقلها من خلال الحوارات الإقليمية والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، واتضح ذلك جليا في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM الذي يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية، كما نعمل على تعزيز إعادة الإدماج"، مستعرضة دور الوزارة في إدماج العائدين وإيجاد بدائل آمنة لهم، موضحة أن هناك مشروعات ضخمة أطلقها مستثمرون عائدون من الخارج في محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية، ليكون هناك فرص متاحة باستمرار أمام الشباب للإسهام في التنمية الإنسانية، وليكونوا إضافة سواء داخل مصر أو لأي مجتمع يقومون بالهجرة إليه.