حرب أهلية مرتقبة.. آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يتوجهون إلى القدس للمشاركة في الاحتجاجات

توجه آلاف المتظاهرين من تل أبيب إلى القدس للمشاركة في الاحتجاجات، كما أغلقوا طرقًَا رئيسية في مدينة تل أبيب.

وكشف سياسيون في إسرائيل، الإثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلتها في أزمة حكم.

وجاء هذا التطور بعد أن شهدت إسرائيل ليلة صاخبة من الاحتجاجات، التي قدرت وسائل الإعلام، بأن أعداد المشاركين فيها وصلت إلى أكثر من 600 ألف شخص.

وقال السياسيون إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية، بعد اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، وكان من المفترض أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة تأجلت.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصدر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قوله إن نتنياهو قد يتراجع عن خطة التعديلات القضائية.

رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية أعلن إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج، إضافة إلي إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر.

وقررت سلطات محلية وبلديات في إسرائيل الانضمام إلى الإضراب العام، كما هدد اتحاد نقابات العمال في إسرائيل باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية.

وبدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادًا لتظاهرة ضخمة متوقعة في وقت لاحق.

ودعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء خيار "شارع ضد شارع".

وأضاف أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن بإسرائيل، خاصة بعد تصريح قادة في الشرطة بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.

وكانت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها مساء أمس الأحد، عندما خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.

وبعد انتخابات نوفمبر 2022، ونجاح نتنياهو بتشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.

وكانت أزمة التعديلات القضائية متوقعة إذا نظرنا إلى وجهات نظر التيارات السياسية واللاعبين في الساحة السياسية داخل إسرائيل، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، كما يقول هؤلاء، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.

وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.

لكن استطلاعا أجري أخيرا أظهر أن 66 في المئة من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فإسرائيل لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في إسرائيل.

ومساء أمس الأحد، أقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

بدوره، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على القرار بأن نتنياهو يهدد الأمن القومي، ويشكل خطرا على أمن إسرائيل.

كذلك قال ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي، "لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني"، مضيفًا "نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية".

فيما قال وزير الدفاع السابق بيني جانتس "نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل".