حبس وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. برلمانية تطالب بتحليل مخدرات للمقبلين على الزواج

تعاطي المواد المخدرة ، أحد أبرز الأسباب فى زيادة معدلات الطلاق ، الأمر الذي دفع النواب لإيجاد حل لهذه الإشكالية والوقوف عليها ، من خلال المطالبة بضرورة وجود تشريع جديد يقضي بضرورة إجراء تحليل المخدرات ضمن إجراءات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج .



مشروع قانون جديد بشأن إلزام المقبلين على الزواج بإجراء تحليل المخدرات


فى سياق متصل، تقدمت النائبة هالة أبو السعد بمشروع قانون جديد بشأن إجراءتحليل المخدرات قبل الزواج، وجاءت التعديلات الجديدة بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و 31 مكرر ج، بالنصوص الآتية،:" يشترط لـتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا، ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.



وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين ، وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك ، ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك..



عقوبات الممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات


طبقا لمشروع القانون الجديد، يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.