«حياة أو موت».. الزيادة السكانية شبح يلتهم ثمار التنمية.. والحكومة تضع برامج مالية تحفيزية للسيدات

تشكل قضية الزيادة السكانية في الوقت الراهن واحدًا من أكبر تحديات الدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تغافلها عن الكارثة الوجودية التي تتجاوز أبعادها الحدود الإقليمية وصولًا للعالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها من أجل الحد من خطورتها، وتأتي قضية الزيادة السكانية في مصر كإحدى القضايا المهمة التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة مجلسيّ النواب والشيوخ إلى جانب الحكومة، لاسيما أنها تلتهم ثمار التنمية ما يجعلها تحديًا رئيسيًا للدولة المصرية.

ومؤخرًا أشارت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد سكان مصر أصبح 104 ملايين نسمة، وبحسب تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فإن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقيا، وتأتي في المرتبة الرابعة عشر على مستوى العالم.

ولفت تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في جمهورية مصر العربية بحلول عام 2032 إلى 124 مليون نسمة في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.9 مواليد لكل امرأة، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مواليد لكل امرأة فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 117 مليون نسمة عام 2032.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأخير، على أن الزيادة السكانية أصبحت قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، موضحًا أن الدولة لديها استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية، وخطة عمل بالمشروعات المحددة بها، من أجل ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات والسير قُدمًا نحو رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة ستضع برامج مالية تحفيزية للسيدات ممن ستلتزم بطفلين على الأكثر، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع إلى 172 مليار جنيه خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء انتهت من حل 80% من مشكلات ومطالب المستثمرين.

وأضاف الدكتور ”مدبولي“ أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية، ومن الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب الشركات التي أعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

وتابع، الحكومة عكفت خلال الآونة الأخيرة على دراسة سيناريوهات الأوضاع الاقتصادية العالمية تحسبًا لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع هو أمر يعاني منه كل دول العالم ولا ينحصر على مصر فقط، موضحًا أنه في ظل الأحداث العالمية والهزات الاقتصادية المتلاحقة فإن الحكومة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل كل عام وهو ما نسعى لتحقيقه.

يُشار إلى أن مصر أطلقت عدد من السياسات السكانية، كان آخرها الاستراتيجية القومية للسكان “2015-2030″، وركزت الاستراتيجية في محور هام منها على رفع الوعي المجتمعي بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية، وذلك من أجل تبني سلوكيات واختيارات إنجابية سليمة، فضلًا عن القضاء على التحديات الثقافية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعزيز مفهوم التكلفة الاقتصادية لكل طفل، وذلك حسب دراسة قام بها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.