التأديبية تلغي عقوبة أستاذة جامعية أضافوا قرضا بحسابها عنوة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارية العليا ، قرار جامعة القاهرة المتضمن معاقبة أستاذة جامعية بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها التشهير بأحد البنوك الشهيرة ، في جروب الواتس أب الخاص بأعضاء هيئة التدريس ، وجاء إلغاء المحكمة لعقابها بعد ثبوت إدراج قرض في حسابها مقدراه ٤٠٤ ألف جنيه دون علمها بهذا القرض .. حمل الطعن رقم 97 لسنة 56 ق.


وثبت للمحكمة ، أن المخالفة المنسوبة للطاعنة حسبما نسبتها إليها الجامعة المطعون ضدها إنما تتمثل في قيامها بالتشهير بأحد البنوك الشهيرة فرع جامعة القاهرة ، عبر جروب الواتس أب الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتبين قيام الطاعنة بتحرير محضر إداري بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 7911 لسنة 2021 بتاريخ 31/11/2021 تتهم فيه البنك بإدراج قرض في حسابها مقداره 404,000 ألف جنيه دون توقيعها علي أية أوراق تخص هذا القرض .


وأن موظفي البنك رفضوا إطلاعها علي الأوراق التي تثبت توقيعها علي مستندات هذا القرض وقامت بتوجيه إتهام لمسئولي البنك بالتلاعب في حسابها لدي البنك .

الأمر الذي يوفض بلاجرم الي وجود خلاف قانوني بين الطاعنة والبنك بشأن إدراج مبلغ القرض المشار إليه ، والتي تتنصل منه الطاعنة مقررة بأنها لم تقم بتوقيع أية أوراق تثبت تقدمها بطلب للحصول علي هذا القرض ، ثم قامت بالتقدم بطلب لإغلاقه وتسوية المديونية المستحقة عليها، وبالتالي فإن ما دونته الطاعنة عبر جروب الواتس أب الخاص ببعض أعضاء هيئة التدريس ، ما هو سرد للواقعة التي حدثت معها ، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تشهيراً بالبنك، دون مقتضي ، سيما وأن هناك نزاع قانوني قائم بالفعل بين الطاعنة والبنك ، حول هذا الأمر ، سيما وأن الأوراق قد أجدبت عن ما يفيد عدم صحة ما قررته الطاعنة بشأن مبلغ القرض محل الخلاف.

ولم تر المحكمة في مسلك الأستاذة الجامعية ، ثمة مخالفة يمكن نسبتها إليها، وإذ أصدرت الجامعة قرارًا بعقوبة التنبيه ، فإنه يكون صادراً مفتقراً لصحيح أسبابه من القانون والواقع، ويجب إلغاؤه .