«لازم الأولى توافق».. مفاجأة في شروط الزواج الثاني بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

لا شك أن مسائل الأحوال الشخصية من أكثر الأمور المؤرقة للأسرة المصرية، لما تسببه من ضغط كبير لأفرادها بسبب ما ينجم من خلافات الزوجية عنها، والتي تؤول في النهاية للذهاب إلى محاكم الأسرة والتي أصبحت مكتظة هذه الآونة بالأزواج لجهلهم بالقواعد الصحيحة بمسائل الأحوال الشخصية.

ومن هذ المنطلق، شهد دور الانعقاد الثاني، التقدم بتعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، لتعد من أبرز التعديلات الذي شهدها الدور الماضي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتنظيمه موضوعات تعدد الزواج، والعلاقة بين الزوجين.

مشروع الأحوال الشخصية، تم التقدم به من النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، ومرتقب مناقشته بالدورة البرلمانية الحالية، نظرًا لأهميته والحاجة الماسة له، لاختصاصه بالأسرة المصرية ودوره في الحفاظ عليها بضمان حقوق أطرافها.

ووفقا لما أدلت به النائبة نشوى الديب، فالدافع من مشروع القانون الجديد، هو عدم ملائمة القانون الحالي لتطورات العصر، برغم اجراء تعديلات عديدة بشأنه، توالت بتعاقب السنوات عليه، حيث تم اقراره منذ عام 1920 مما يجعلنا في حاجة إلى اطراء تعديلات عليه تجعله قادر على موافاة الوضع الحالي وتغيراته.

نظم مشروع القانون الأحوال الشخصية الجديد إشكاليات الطلاق، وضوابط الزواج الثاني، حيث أجازت المادة 3 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، العدول عن الخطبة إذا لم يتوافق الطرفين، ولكن بالنسبة للتعويض فإنه مع وجود ضرر من هذا فسخ الخطبة يكون للطرف الأخر "الذي لم يطلب العدول" بأن يطلب تعويض لقاء الضرر الواقع عليه.

ووضعت التعديلات الجديدة ضوابط لعملية تعدد الزوجات، موضحة أن رغبة الزوج في التعدد تلزمه بعدد من الأمور، وهي التقدم لقاضي محكمة الأسرة، من أجل إبلاغ زوجته بهذا الأمر، ويكون عليها إبداء رأيها سواء الرفض أو القبول.

ولم يكتف مشروع القانون بهذا الأمر، بل جاء ناصًا على ضرورة إبلاغ المرأة المراد التزوج بها ، بعدة أمور وهي وجود زوجة أخرى، أو أخريات على حسب عدد الزوجات السابقة.

وأعطى قانون الأحوال الشخصية الجديد الزوجة الأولى حق الطلاق مع ضمان كامل حقوقها المالية المنصوص عليها والمعروفة، كما نص على القانون على استدعائها من أجل للمثول امام القاضي، موضحا أنها إذا قامت بالإعلان شخصيا ولم تقم بالحضور ورفضت تسلم الإعلان وعلمت ما فيه يكون ذلك بمثابة قبول بشأن الزواج عليها .

أما إذا رفضت، مع وجود إصرار من الزوج على الزواج عليها، يكون للمرأة الحق في الطلاق مع الحكم لها بحقوقها المالية ويودعها الزوج بخزينة المحكمة بمدة لا تزيد على شهر.