برلمانية تقترح مساهمة الزوج في صندوق الأسرة بـ 10 أضعاف القيمة القديمة

كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما تم ترديده من شائعات عن تكاليف صندوق الزواج، موضحة أن هناك من يُصدّق الشائعات على أنها حقائق، مطالبة بدراسة قضية فقدان الثقة بين المسؤولين والمواطنين.

وأضافت "الديب" أن هناك صندوق لتأمين الأسرة موجود منذ العام 2004؛ وهو كان دعوى قانون صدر عام 2000 بوجود وسيلة لتأمين الأسرة؛ عند وقوع الطلاق، مؤكدة أن هذا القانون تم تطبيقه في 2004؛ ومسؤولياته كانت منح الزوجة المستحقات المالية متمثلة في النفقة وخلافه.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن وزير العدل، عام 2008، أصدر قرارًا ينص على مجلس إدارة هذا الصندوق التابع لبنك ناصر؛ وضع حد أقصى لما يتم صرفه لأي زوجة أو مطلقة (300 جنيه، زادت لـ 500 جنيه فيما بعد)، مؤكدة أن هذا الصندوق يوجد به 150 مليون جنيه، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق لها.

ولفتت إلى أن البرلمان يسعى لزيادة قيمة الحصيلة المالية الموجودة في هذا الصندوق، مؤكدة أنها اقترحت مشروعًا لإحياء دور هذا الصندوق من أجل وصول مساهمة الأشخاص عند الزواج والطلاق لتُصبح 500 جنيه؛ بدلاً من 50 جنيهًا.