استغاثة أم بسبب أسعار الدروس الخصوصية: خليها بـ100 جنيه معلش يا مستر

اشتكت إحدى أولياء الأمور بسبب غلاء أسعار الدروس الخصوصية، التي يضطر أولياء الأمور حجزها من أجل مساعدات أولادهم في الحصول على أعلى الدرجات بالنتيجة أو الشهادة، حيث تواصلت السيدة مع وسائل الإعلام، وأرسلت له صورة من محادثتها مع أحد المعلمين على أبلكيشن واتس آب، وهي تحاول أن تقلل من سعر الدرس الخصوصي الذي تحاول حجزه مع المعلم.

ورغم أن السيدة كانت تشرح ظروفها المادية البسيطة للمعلم، إلا أنه تمسك بقراره بالسعر الذي قرره لحجز درس خصوصي معه، الأمر الذي أثار غضب السيدة، وغيرها من أولياء الأمور الذين يتعرضون للاستغلال من المعلمين.


ضربة موجعة لمراكز الدروس الخصوصية
من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة مستمرة في اتخاذ إجراءاتها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مشرا إلى أن تم تجهيز قاعات كبيرة داخل عدد من المدارس الحكومية تكون مجهزة بكل الوسائل التعليمية المتاحة داخل المدرسة والإعلان عن تنظيم المحاضرات للطلاب سواء لطلاب المدارس أو طلاب المدارس في المنطقة المحيطة بالكامل.

وأضاف المصدر، أن وزارة التعليم تتعاون مع وزارة الداخلية؛ لشن حملات غلق سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة، منذ بداية العام الدراسي الحالي، مؤكدا أن الوزارة وفرت للطلاب البدائل عن الذهاب لسناتر الدروس الخصوصية,

وناشد المصدر رسالة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، بمتابعة قناة مدرستنا التعليمية، ومنصة حصص مصر التعليمية ومنصة ذاكر وبنك المعرفة المصري ومنصة التعليم الإلكتروني باقي المنصات التعليمية التابعة للوزارة بدلا من حجز الدروس الخصوصية.

تجريم الدروس الخصوصية
تضمن قانون تجريم الدروس الخصوصية، قرابة 4 مواد، حيث تنص المادة الأولى عبى: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة".

وبينما تنص المادة الثانية على: "في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات".

ونص مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على أنه: "يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من أسهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".

كما أكد مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية أن: "تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته".