تفاصيل مناقشة مجلس الشيوخ لدراسة حول ظاهرة العنف الأسري

يلعب مجلس الشيوخ دور كبير في دعم المرأة المصرية، ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم والتي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة بشأن "ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".

وأشارت الدراسة إلي أنه في الآونة الأخيرة ومع التزايد المطرد في استخدام التقنيات الحديثة في الحياة اليومية ظهر العديد من الأنماط الإجرامية وانتشرت مجموعة من الجرائم، حيث تتعرض 35% من النساء للعنف الأسري علي مستوي العالم، كما يعاني ما يقرب من 3 من بين كل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 – 4 سنوات بانتظام من العقاب البدني أو العنف النفسي علي أيدي الوالدين ومقدمي الرعاية ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة مع أم هي ضحية عنف الشريك.

وقد أظهر البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضًا "وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين - أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل".

وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات ففي المجال التشريعي: أوصت الدراسة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة.

وكذا ممثلون عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن على أن يبدأ عمله بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تهدف إلي وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.

كما طالبت بتعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملاً جامعاً للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري ، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة علي كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل.

وفي مجال الحماية الاجتماعية : أوصى التقرير بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. - التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العلف وتأهيل القائمين عليه.

كما اوصى بزيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة. تفعيل أدوار الأندية و مراكز الشباب تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي. تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.

وفي المجال الديني: أوصى التقرير بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبر برامج تدريبية علمية - على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة. وشملت التوصيات إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة . و كذلك رقمنة الانتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك. وفي المجال الإعلامي : أوصى التقرير بتكثيف التنويهات التي تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمه على الأسره والمجتمع ككل.

وشملت توصيات الرقابة علي المواد الدرامية والسنيمائية التشديد على رقابتها للحيلولة دون عرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة. تقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب. شرح وتوضيح مبسط للنصوص الدينية والأحاديث التي تحرم العنف بكافة أشكاله واستضافة خبراء ومتخصصين في الطب النفسي والتنشئة لتقديم تلك المضامين الإعلامية التي تسهم في الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسري. وكما تضمنت التوصيات إنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهو ما يسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية.