لاول مرة.. أمريكا توسع نطاق عقوباتها ضد طالبان ردا على تقييد حرية الفتيات والنساء
تعاني النساء من الظلم والتهميش والأقصاء تحت حكم طالبان، وأعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق عقوباتها ضد حركة طالبان وفرض المزيد من القيود على منح التأشيرات لأفراد الحركة، رداً على منع توظيف النساء وعملهن مع المنظمات غير الحكومية وتعليمهن فى أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس: "أتّخذ إجراءات اليوم لفرض المزيد من القيود على التأشيرات الممنوحة لبعض أعضاء طالبان الحاليين أو السابقين وأعضاء جماعات أمنية غير حكومية وأفراد آخرين يُعتقد بأنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع النساء والفتيات في أفغانستان من خلال السياسات التقييدية والعنف، بما في ذلك قرار طالبان بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات والعمل مع المنظمات غير الحكومية.
وأكد مواصلة التنسيق بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم للتوصل إلى نهج يوضح لطالبان تداعيات أفعالهم ،وأنها ستترتب عليها تكاليف باهظة وتغلق الطريق أمام تحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: ندين بأشد العبارات أعمال طالبان، مؤكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأفغاني وتواصل التزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات.
وبحسب البيان تحظر أحدث قرارات طالبان على النساء العمل مع المنظمات غير الحكومية، كما حدت الإجراءات السابقة التي اتخذتها طالبان والتي أغلقت المدارس الثانوية في وجه الفتيات من قدرة النساء والفتيات على المشاركة في المجتمع والاقتصاد الأفغاني.
وحتى الآن، أجبرت تصرفات طالبان أكثر من مليون فتاة وشابة أفغانية في سن الدراسة على الخروج من الفصول الدراسية، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية الأليمة بالفعل في البلاد.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن التعليم الجيد والآمن والشامل للنساء والفتيات ومشاركة القوى العاملة ،يُعد أمرًا ضروريًا لتنمية الاقتصادات وتعزيزها والحد من عدم المساواة وتعزيز الاستقرار.
وأكد أن المساواة في الحصول على التعليم والعمل هي أيضًا عنصر أساسي لحيوية ومرونة مجموعات سكانية بأكملها، بما في ذلك جميع البالغين والأطفال، بغض النظر عن الجنس.
واختتم البيان قائلا إنه لا يمكن لطالبان أن تتوقع احترام ودعم المجتمع الدولي حتى تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات.
