د. فتحي الشرقاوي يكتب.. من وحي الحكم على رئيس جامعة دمنهور

منذ نعومة أظافري وقبل التحاقي بقسم علم النفس، كانت تراودني أحلام الصبا بأن أكون في يوم ما رجل قانون، ليس بهدف الدفاع عن حقوق الأفراد المسلوبة وإعادة الحق إلى أصحابه فقط، ولكن بهدف الدراسة التحليلية لتشريع القوانين وصياغتها، وكيفية ملائمة وكفاية القوانين في مواجهة كل الأطراف الضالعة في ارتكاب جريمة ما، قد يعاجلني البعض بأن تلك المهمة يقوم بها بالفعل المشرعين السابقين والحاليين وهم على درجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية، أقول جازما أن هذا لا يمنع اطلاقًا من طرح بعد الرؤى المختلفة التي قد يكون المشرع اغفلها، يمكن أن تساعده على اتساع زاوية رؤيته القانونية، هذا الأمر دفعني لدراسة القانون بعد حصولي على درجة الاستاذية في المجال السيكولوجي وحصلت بالفعل على درجة الليسانس في مجال القانون ومن بعدها التحقت بالدراسات العليا، بغية تحقيق أحلام الصبا، ولعل الدافع وراء كتابتي لهذا المقال المتواضع يتبلور حول الحكم الصادر بسجن رئيس جامعة دمنهور المعزول من وظيفته، لن اتطرق هنا لحيثيات الحكم، فالحكم القضائي الصادر هو العنوان المؤكد للحقيقة.

لكني سأتناول الموضوع من زاوية أخرى، إذا كان المتهم قد نال الجزاء الرادع نظير ما قدمت يداه من إثم وذنب يستوجب الجزاء، فاين المسؤلية الأدبية لكل من ساعده للوصول إلى تلك المرحلة، بداية من كل الأجهزة الأمنية والرقابية التي قامت بالتحري عنه قبل اصدار قرار تعينه رئيسًا للجامعة، ومن ثم قدمته تباعًا لصانع القرار بوصفه شخص كفء وأمين وقادر على تولي مسؤلية الجامعة أكاديميًا وعلميًا وإداريًا وانسانيًا وتربويًا، إلا يعني ادانته بكل هذه الأفعال المشينه، أن جهود تلك الأجهزة كانت انذاك غير ذات قيمه ولا تعكس الحقيقة وتفتقد للدقة المطلوبة (تحريات مضروبه).

السؤال هنا الذي لا أجد له اجابة لأنني لازلت أحبو في مجال الدراسات العليا في القانون، ما موقف القانون من كل تلك الأجهزة التي قدمته لصانع القرار قبل تعينه بصورة تخالف الحقيقة، هل تتحمل تلك الأجهزة بدورها جزء من الادانه، أعلم مسبقًا الإجابة وهى أن الادانه تلتصق بمن يقترف الذنب والجريمة، لكن دعونا نتسائل أيضًا هل من المنطق ترك كل من شارك في بروزه واظهاره وتقديمة واعفائهم من المسؤلية حتى لو أدبية، هذا فيما يتصل بالشق الأول المرتبط بالتحريات التي تسبق التعيين، إما عن الشق الثاني وهو الأكثر إثارة ويتطلب من المشرع القانوني سرعة التفكير فيه، كيف يكون سلوك المتهم السابق بهذا الشكل الفج ويتم الابلاغ عنه إبان توليه مقاليد الأمور واتهامه وبدلًا من مثوله للتحقيق، تقوم الجهات القيادية المسؤلة عنه انذاك بالتغاضي واللامبالاه، لسنا هنا في معرض اتهام تلك القيادات بعلمها أو عدم علمها بما كان يفعله المتهم قبل ادانته، لكن المؤكد أنه لم يكن هناك وقفه جادة للوقوف في وجهه وردعه.

وهنا يتبلور السؤال الثاني ما هى المسؤلية الأدبية للقيادات السابقة حيال كافة تلك التهم التي ثبت تورط المتهم فيها، إبان تواجده تحت ادارة تلك القيادات السابقة.

أسئلة متنوعة وعديدة، لا استطيع الإجابة الحاسمة عليها، بحكم حداثة دراستي للقانون، ولكن سنجد لها بالقطع ردود شافية لدى اساطين وعمالقة القانون وهم كثر في مصرنا الغالية.