بعد وفاة زوجته.. القصة الكاملة لتبادل الاتهامات بين عبدالله رشدي ومستشفى شهير

شهدت التحقيقات في واقعة وفاة زوجة الداعية الشهير عبدالله رشدي داخل مستشفى خاص شهير بـ التجمع الخامس، مفاجأت وتفاصيل جديدة، حيث تبين أن المستشفى حرر محضرًا قبل 20 يومًا من الوفاة، طالب فيه «رشدي» بسداد رسوم وتكاليف العلاج الخاص بزوجته داخل المستشفى، وأن الداعية حرر بلاغًا في قسم الشرطة اتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الخطأ الطبي والإهمال الجسيم.

ويستعرض «أنا حوا» التفاصيل الكاملة والاتهامات المتبادلة في الواقعة على النحو الآتى:
حرر الداعية عبدالله رشدي محضرًا يتهم فيه مستشفى شهيرا بمنطقة القاهرة الجديدة وأحد الأطباء، بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته بسبب خطأ طبي.

بدأت القصة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من الداعية الإسلامي، يتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته التي تبلغ من العمر 35 عامًا بسبب خطأ طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

وقال "رشدي" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرة دامت 15 سنة، كانت فيها الزوجةَ المُحبة ورفيقة الدرب الوفية، مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله».

وكشفت مصادر أمنية أن إدارة المستشفى حررت محضرًا قبل الوفاة بـ 20 يومًا، يتهم فيها رشدي، بعدم سداد تكاليف ومصاريف العلاج الخاصة بزوجته، كما تضررت المستشفى من عدم سداده تكلفة العلاج بعد استلامه الجثمان للدفن واتفاقه على تسوية الخلافات المالية لاحقًا.

وكشف مصدر مقرب من الداعية - رفضت ذكر اسمه- بعض التفاصيل الخاصة بحالة زوجته وما طلبه المستشفى، قائلًا: «زوجته على الأجهزة منذ خمسة أشهر، وأمس طلب المستشفى منه مبلغًا خياليًا تكاليف الفترة الماضية، حيث طلبوا قرابة المليون جنيه»، لافتًا إلى أن الداعية طلب من المستشفى تقريرًا طبيًّا بالحالة، لكنهم رفضوا أن يعطوه إياه.

ويتهم "رشدي" المستشفى بارتكاب خطأ طبي أثناء تخديرها وتجهيزها للعملية الجراحية تسبب في وفاة زوجته، وأن جرعة زائدة من بنج التخدير أدت إلى فشل في وظائف الكلى وتوقف عضلة القلب، على حد قول أحد أصدقائه المقربين.

جدير بالذكر أن الداعية عبدالله رشدي يثير الجدل كثيرًا بآرائه، كما أن التحقيقات لا تزال مستمرة في اتهامه بهتك عرض سيدة عراقية تدعى جيهان، كما تنظر جهات التحقيق دعوى عزله وإيقافه عن عمله بوزارة الأوقاف، وحظر صفحاته على مواقع التواصل لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات.

شغلت القضية برامج «التوك شو» حيث كشف محامي الداعية عبدالله رشدي، أنّه وموكله امتنعا عن الإدلاء بأية تصريحات عن قضية وفاة زوجته.

وأضاف المحامي، خلال تصريحات تليفزيونية: «اتهمنا المستشفى وإدارته في بلاغ رسمي بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي، وسنكشف الحقيقة قريبا، لأن المستشفى هي من تسببت في وفاتها، و90% من تصريحات مدير المستشفى غير صحيحة» -حسب تصريحاته-.

وتابع: «مدير المستشفى اعترف بأن هناك خطأ وأنا أشكره على ذلك، هو من بدأ بالحديث عن القضية دون أن نتهمه بشيء، كما أن المستشفى امتنعت عن منحنا الفيديوهات الخاصة بالقضية، لكننا لدينا أدلة سنقدمها في الوقت المناسب، والمستشفى اعترفت حيث أكدت بأنها تتحمل مسؤولية تدهور الحالة وستستمر في تقديم الرعاية لها، والمستشفى منعتنا من استلام الجثمان صباحًا، ولكننا استلمنا الجثمان بعد ذلك دون أن ندفع تكاليف العلاج، والمدير قال لي إن الموظف هو المتسبب في تعطيل استلام الجثمان».

وأشار إلى أن المستشفى حررت محضرًا منذ 20 يومًا تفيد فيه بأن أهل المريضة رفضت دفع مصروفات المستشفى: «مكناش نعرف إنهم عاملين محضر، لكن وقت الوفاة عرفنا بذلك، طب لو هم مش عاوزين فلوس زي ما مدير المستشفى بيقول، ليه عملوا محضر؟!».

ورد عليه الدكتور مصطفى شكرى مدير المستشفى قائلًا: «لم أتهم عبدالله رشدي بالتشهير، ولم أقل أن المستشفى لديها خطأ في هذه القضية، وقلت إن القضية متروكة للنيابة، ولم أمنع خروج الجثمان، متهمًا محامي الداعية عبدالله رشدي بالكذب.