إنجاز جديد.. منح رانيا المشاط جائزة وزيرة التعاون الدولي الأكثر تميزًا في إفريقيا
في إنجاز مصري جديد، تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جائزة "وزيرة التعاون الدولي الأكثر تميزًا في إفريقيا لعام 2022"
وهي الجائزة المُقدمة من جامعة جورج واشنطن معهد الدراسات الإفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7، وذلك خلال حفل تكريم رفيع المستوى للقادة الأفارقة الأكثر تأثيرًا لعام 2022 عُقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بالتوازي مع فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي وقادة دول قارة إفريقيا
ويأتي التكريم تقديرًا للجهود التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في دفع التعاون مُتعدد الأطراف خلال عام 2022، ودورها المحوري في إعادة صياغة آليات التعاون الدولي والتمويل الانمائي من خلال محاور ومبادرات تستهدف تحقيق الأهداف الوطنية مع ضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإطلاق المبادرات العملية المبتكرة لحشد التمويل والدعم الدولي لقضايا المناخ والتحول الأخضر على المستويين الدولي والوطني خلال استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وعلى رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل. وبدأت فعاليات التكريم بعرض فيلم تسجيلي حول جهود وإسهامات الدكتورة رانيا المشاط في تعزيز آليات التعاون الدولي ودفع جهود التنمية المستدامة
وقدمت الجائزة السيدة/ جينفير كوك، رئيس معهد الدراسات الإفريقية بجامعة جورج واشنطن بحضور إيمي سار فار رئيس ومؤسسة مبادرة GE7، والعديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية من بينهم مجموعة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وبنك التنمية الإفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، إلى جانب الطلبة والباحثين بكبرى الجامعات الأمريكية وممثلي الحكومة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية وغيرهم
وخلال حفل التكريم حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على إلقاء كلمة وجهت فيها جزيل الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على الثقة والدعم المستمر من سيادته، مشيرة إلى أن الدبلوماسية السياسية المتوازنة للدولة المصرية عززت نجاح الدبلوماسية الاقتصادية وجهود التعاون الدولي في توطيد العلاقات بما يعزز جهود تحقيق التنمية وتلبية متطلبات الدولة وأولوياتها.
ومنذ تولي حقيبة وزارة التعاون الدولي، دشنت الدكتورة رانيا المشاط، إطارًا علميًا عمليًا وعالميًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ومحاورًا للدبلوماسية الاقتصادية، تستند إلى الأطر العالمية ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتعزيز فعالية التعاون الدولي في تحفيز جهود التنمية، من خلال آليات اتسمت بقابليتها للتطبيق بما يعزز علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويدعم تحقيق رؤية التنمية الوطنية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وقد أثبت هذا الإطار فعاليته ومرونته في مواجهة المُتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المُتلاحقة وتناول اهم القضايا المُعاصرة والخاصة بالمناخ والتي تتطلب تعاون وتنسيق وثيق بين الدول بعضها البعض ومع مؤسسات التمويل الدولية والأطراف ذات الصلة.
ومن خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وتزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 قدمت مصر نماذج رائدة ومبادرات مبتكرة للعمل المشترك تحفز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، من خلال إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وعلى مدار الفترة المقبلة ستكون هذه المبادرات على أجندة الأولويات للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية فضلا عن التباحث بشأن نقل هذه التجارب للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتمثلت هذه الآليات المبتكرة في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، كمنهج متكامل لتمويل المناخ والتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود كنموذج عملي يتم البناء عليه على المستوي الإقليمي والدولي لتنفيذ التعهدات المرتبطة بتمويل المناخ، وتوفير الدعم اللازم في هذا الخصوص. وشهد البرنامج اصطفاف المجتمع الدولي لدعمه ومساندته من أجل تحفيز جهود التحول الأخضر باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد التمويل المناخي، وأشاد العديد من شركاء التنمية بالبرنامج من بينهم المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحالف جلاسجو المالي GFANZ وغيرهم.
كما تم إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، أحد مبادرات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، الذي تم إعداده على مدار العام الماضي بالتعاون مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، لوضع آليات وأدوات واضحة تعزز قدرة الدول على توفير أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المناخية، والترويج لمفهوم التمويل العادل وحق الدول النامية والناشئة في الحصول على تمويل المناخ.
وقبيل مؤتمر المناخ، انعقد مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، والذي شُرف بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان مثالًا عمليًا على دور إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في حشد المجتمع الدولي وممثلي قارة إفريقيا من أجل وضع الأولويات المتعلقة بالتحول الأخضر والتمويل المناخي.
