1500 جنيه زيادة بسعر طن الدقيق.. والمخابز السياحية تلجأ لتقليل حجم الخبز

قال أحمد إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، إن سعر الطن الواحد من الدقيق الحر ازداد في الأسواق بواقع زيادة 1500 جنيه خلال الشهر الحالي، مقارنة بمستواه في شهر نوفمبر المنصرم، ونوه عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن ثمن طن الدقيق الحر قفز إلى 14500 جنيه خلال شهر ديسمبر الحالي مقابل 13 ألف جنيه في الشهر السابق.

وأرجع ارتفاع أسعار الدقيق إلى نقص المعروض بالأسواق، نتيجة استمرار أزمة تكدس كميات من البضائع بالموانئ.

واشتكى عدد من المصنعين خلال الفترة الماضية من نقص القمح والدقيق بالأسواق، نتيجة تكدس كميات كبيرة منهم بالموانئ، نتج عن ذلك ارتفاع أسعار القمح والدقيق الحر بالأسواق لمستويات غير مسبوقة وزيادة المشتقات المصنوعة منهم.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

لكن البنك المركزي أعلن في 27 أكتوبر الماضي إلغاء نظام الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى إتمام ذلك بشكل كامل في ديسمبر المقبل، كما رفع حدود صفقات الاستيراد المستثناة من تطبيق الاعتمادات إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، وذلك تزامنا مع إعلان اتباع نظام سعر صرف مرن.

وتوقع إسماعيل مزيدا من الارتفاع في أسعار الدقيق الحر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار شحنات القمح الحر المكدسة في الموانئ.

وبعد زيادة أسعار الدقيق الحر بالأسواق، لجأ بعض أصحاب المخابز الخبز السياحية إلى تقليل وزن رغيف الخبز بدلا من زيادة سعره، بينما لجأ البعض الآخر في بعض المناطق الراقية إلى رفع سعر رغيف الخبز، وفقا لقول عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية.

وقال حماد: "أصحاب المخابز السياحية يسعرون الخبز على حسب الكميات المتوفرة لديهم"، مشيرا إلى أن هناك نقصا في كميات الدقيق الحر الموجودة بالأسواق.

وذكر حماد أن الحل لتوفر السلعة في الأسواق يتمثل في الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.