لاول مرة.. وزيرة التضامن تطلق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي لأول مرة في مصر
في نجاح جديد لوزارة التضامن تحت قيادة الدكتورة نيفين القباج، تطلق وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة نيفين القباج، صباح اليوم الإثنين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث تُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي
ويأتي ذلك بحضور ممثلي الهيئات الدولية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية سواء المصرية أو الأجنبية في مصر ولفيف من الشخصيات العامة
وأشارت الوزارة أنه قد تقرر مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر بدءاً من 11 أكتوبر عام 2022 وتنتهي في 11 إبريل عام 2023
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على السماح بمدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022 ، لدعم قاعدة البيانات للمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاعات التنمية المختلفة مثل قطاع الحفاظ على البيئة وقطاع حقوق الإنسان.
وقالت نيفين القباج، خلال تصريحات سابقة لها حول قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الذي صدق عليه رئيس الجمهورية أنه تمت صياغته بطريقة تشاركية بناءً على حوارات مكثفة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث يعزز القانون الجديد ولوائحه الداخلية قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والاندماج والكفاءة والفاعلية.
وأضافت أنه بموجب القانون الجديد، يُطلب من منظمات المجتمع المدني التسجيل على المنصة الرقمية لوزارة التضامن الاجتماعي في محاولة لتطوير قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع برامج المنظمات غير الحكومية وتدخلاتها ومواردها التمويلية والمستفيدين لدعم الحوكمة الفعالة لعمل المجتمع المدني في مصر، وتعظيم الفوائد للمجتمعات المحلية والمستهدفة.
وأكدت أن المجتمع المدنى فى مصر يشهد نهضة كبيرة ودعمًا غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإيمانه بقدرة المجتمع المدنى على المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدنى بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التى تم إصدارها فى يناير 2021، ثم ظهر جليًا فى تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بوقف الموقع الخاص بالمنظومة الإلكترونية الحالية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل مؤقت خلال شهر نوفمبر المنصرم لمدة خمسة أيام بدءا من الثلاثاء ٢٢ نوفمبر وحتى الأحد ٢٧ نوفمبر، تمهيدا لتشغيل المنظومة الإلكترونية الشاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر.
