قرار جديد من المحكمة بشأن نجل رجل الأعمال كامل أبو علي

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن علي حكم الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه الصادر ضد هيثم نجل رجل الأعمال كامل أبو علي، لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، لجلسة 26 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبد المنصف، رئيس المحكمة، قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبو علي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.

وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام امر في الثامن من شهر يونيو عام ٢٠٢١م بالطعن بالنقض على حكم «محكمة الجنايات» الصادر في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم «هيثم كامل أبو علي» الذي قدمته «النيابة العامة» فيها للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.