وزيرة التخطيط: الدولة تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل
في ظل اهتمام الدولة بدعم وتنمية الاقتصاد المصري، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "الشمول لكل طفل".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تحرص على تبني توجها احتوائياً لسياساتها السكانية يستند إلي إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
أوضحت أن أحد المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وأنه قد تمت صياغة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفقاً لهذا المنظور الاحتوائي الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية للجميع دون تمييز، بما فيهم الأطفال، في كافة المجالات كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.
