تفاصيل توقيع وزيرة البيئة ونظيرتها التونسية لبرنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون في مجالات حماية البيئة
في ظل دور مصر الريادي في ملف المناخ، وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ (COP-27) مع نظيرتها التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ والتصدي للتدهور البيولوجي
موضوعات مقترحة يأتي ذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات التعاون الفني وحماية البيئة، الموقعة في عام 1999، وبناءً على البرنامج التنفيذي الأول الموقع في 8 سبتمبر 2015 (2015-2016-2017) ، والذي تم تمديد العمل به للأعوام (2018-2020)، لذا فقد أتفق الطرفان على توقيع البرنامج التنفيذي الثاني لعامي 2023-2024، لاستمرار التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية البيئة
وأكدت وزيرة البيئة أن البرنامج يهدف إلى دعم وتنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية، الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، خطط وإدارة الأزمات والكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، الإدارة السليمة للمخلفات العضوية وإنتاج الوقود الحيوي، طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين ،الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ،الإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته والإدارة المتكاملة لنوعية المياه
كما يتضمن البرنامج قضايا التغير المناخي والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، سبل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، التشريعات البيئية، التدريب والتوعية والتربية البيئية ،تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية ،المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، السياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل الطرفين، لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي وتذليل أي عقبات قد تواجهه، وكذلك تفعيل مجالات التعاون، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات في هذا الشأن وفقاً لثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، خطط وإدارة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، قضايا التغير المناخي والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته.
وتشمل المرحلة الثانية الرصد البيئي ونظم المعلومات البيئية، الإدارة السليمة للمواد والمخلفات والنفايات الخطرة، سبل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، التشريع والتنظيم و تبادل الخبرات والاستراتيجيات في مجال التشريعات البيئية.
أما المرحلة الثالثة من البرنامج تتضمن طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، التدريب والتوعية والتربية البيئية ،المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية و السياحة البيئية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تنفيذ جميع الأنشطة المشتركة والواردة في إطار هذا البرنامج ستكون مرتبطة بتوافر التمويل اللازم، حيث يتحمل الطرفان مصاريف تنظيم ورش العمل والزيارات المتبادلة وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة لدى الطرفين، مضيفةً أنه تم الاتفاق على اتخاذ الطرفين مبادرات من شأنها تعبئة التمويلات الخارجية بهدف إنجاز أعمال ومشاريع في إطار هذه الاتفاقية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الشبكة الخاصة بوزيرات البيئة الأفارقة والعرب، نظراً لأنهن قادرات على تحقيق الهدف الخاص بحماية البيئة، وإحداث تغيير حقيقي لمكافحة التغيرات المناخية، وخاصة في ظل تزايد عدد من تقلدن منصب وزيرة للبيئة في البلدان العربية والإفريقية، وفى جميع المحافل الدولية كان للوزيرات العرب والأفارقة دوراً بارزاً ومتميزا.
