قرار من القضاء الإداري بشأن إجراءات كورونا بالمصالح الحكومية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،تأجيل الدعوي المقامة من المواطنة سهير عطية عبدالرحمن ، والتى تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق اتخاذها ل مجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابتها جراء حصولها على لقاح استرازينكا لجلسة ٢٤ نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم التى حملت رقم ٧٦/٥٤٤٧٩ قضائية وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.

تفاصيل حظر دخول المصالح الحكومية دون تلقى لقاح كورونا

وكان السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء حدد فى وقت سابق المصالح والهيئات الحكومية التي سيسري عليها تطبيق قرار حظر دخول المواطنين اعتباراً من مطلع ديسمبر دون تلقي اللقاح، قائلاً: "كل المصالح الحكومية والهيئات ودواوين المحافظات والوحدات المحلية تخضع لقرارات العليا لإدارة أزمة كورونا بحظر دخول المواطنين إليها دون تلقي الجرعة الأولى على الأقل من لقاح فيروس كورونا وتقديم ما يفيد ذلك".

وضرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عدة أمثلة في حول المصالح والهيئات التي سيسري عليها تطبيق القرار، قائلاً: مثلاً المواطن لو متوجه لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو بدل فاقد لبطاقة التموين أو تراخيص السيارات أو رخصة القيادة وكل ما يتعلق بخدمات السجل المدني.

وحول الجهات المستثناة من هذا القرار، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا يوجد سوى البنوك لن يطبق عليها ذلك، وهى ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المعلنة والمطبقة مسبقاً.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هيئة البريد مطبق عليها القرار بكافة مكاتبها يسري عليها قرار حظر تقديم الخدمات للمواطنين دون تلقي اللقاح، مؤكدا أن محطات المترو والأتوبيس الخاص بالنقل العام لا يطبق عليها القرار، قائلاً: "محطات المترو والأتوبيس يسري عليها قواعد إلزامية كارتداء الكمامات، وأي شخص غير ملتزم بارتدائها يغرم بمبلغ خمسين جنيهاً".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الفيصل هو الحصول على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل"، ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول البديل إن كان المواطن لم يسجل وما زال لم يحصل على اللقاح، قائلاً: البديل أن يتوجه لأقرب محطة مترو أو مركز شباب هيلاقي الناس موجودة ستقوم بالتسجيل نيابة عنه ويتلقي اللقاح فوراً".