تقارير حقوقية تفجر مفاجأة.. ثلث النساء في الاتحاد الأوروبي تعرضن لعنف جنسي وجسدي

فج تقرير لوكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي مفاجأة، وقال أن ثلث النساء (حوالي 62 مليون سيدة) في دول الاتحاد الأوروبي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي.

وتعد صناعة الأزياء مسرحاً للعديد من الحالات، وغالباً ما تكون العارضات الوجوه خلف هذه البيانات الصادرة من الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية.

وشاركت ضحايا من دول مختلفة معاناتهن خلال مؤتمر نظم في البرلمان الأوروبي حول العنف ضد المرأة.

تقول الصحفية وعارضة الأزياء السابقة ليزا برينكوورث: "إننا لا نحارب العنف الجنسي الذي يرتكبه المحتالون فقط، والذي يرتبط أحياناً بالجريمة المنظمة، بل وأيضا النظام القانوني الذي يمنعنا من تحقيق العدالة".

ومن جهتها، قالت لوري مارسدن، عارضة الأزياء السابقة والتي تعمل معالجة الآن: "يدمر الاغتصاب والاعتداء الجنسي إحساس الشخص بالهوية والأمان والثقة بالآخرين".

وكشفت بعض النساء محنتهن على الملأ. كما فعلت إيبا كارلسون وهي مدربة ومؤلفة وعارضة أزياء سابقة، والتي لم تتردد في مشاركة نصيحتها وتجربتها. من خلال رحلتها، أدركت حجم الظاهرة: "عندما بدأت في مشاركة كتابي، أدركت أنني لست وحدي، كان هناك الكثير من الأشخاص، اجتمعنا وأدركنا أننا بحاجة إلى القيام بشيء ما، لدينا قضية ونحتاج إلى تغيير القانون لحماية أشخاص مثلنا".

من جهتها أعلنت الشابة الصحراوية خديجتو محمد من داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل أنها تعرضت للاغتصاب من قبل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، خلال جلسة استماع بعنوان "العنف الجنسي والاغتصاب باعتباره شططا في استغلال السلطة".

كما فضحت خديجتو محمد الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف على أيدي قادة البوليساريو؛ والاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في مارس/ آذار التعامل مع هذا النوع من العنف باعتباره "جريمة خطيرة بشكل خاص ذات بعد عابر للحدود". النص الجديد الآن بين أيدي أعضاء البرلمان الأوروبي. يجب تحديد القواعد الدنيا للتأهيل الجنائي والعقوبات، بما في ذلك الإشارة إلى فترة التقادم لهذه الجرائم.

وتقول المحامية آن كلير لو جون:"من الضروري تمكين الإجراءات والدعم المقدم للضحايا من التدخل بسرعة، أي أنه عندما تأتي الضحية لتقديم شكوى، يجب الاهتمام بها، وإحالة الملف فوراً إلى المدعي العام، وأن يكون هناك رد جنائي تم تكييفه مع حقيقة أنها تستنكر ".

يتضمن الاقتراح الحالي تدابير لمنع هذه الجرائم والحماية ومقاضاة مرتكبيها، لا سيما فيما يتعلق بالتحرش على الإنترنت.