مزاج المصريين في خطر.. شركة العروسة: مخزون الشاي لا يكفي إلا لشهر واحد

تقدمت شركة شاي العروسة بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور على المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.

ويمثل الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، بجانب البن حيث ينفق المصريين نحو 5 مليارات جنيه سنويًا على الشاي والبن "مزاج المصريين"، وفقا لبيانات سابقة.

وحصل "أنا حوا" على تفاصيل الشكوى المقدمة من شركة شاي العروسة إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي.

وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذى يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.


واستغاثت شركة شاي العروسة بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التى ذكرتها في الشكاوى؛ لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر.
وأوضحت المذكرة التى حصل القاهرة 24 على تفاصيلها، أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلى المصري.


وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتى من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.


وأضافت الشركة، أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، خلافًا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.


وتابعت شركة شاي العروسة، وفقا للمذكرة، بأن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد وشديد في سلعة الشاي، والتي لها أولوية في تدبير العملة، مثل سلعة القمح، وفقا لنص قرار حكومي سابق، مشددة أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري.


وأرفقت المذكرة عددا من الأوراق، منها صورا لفواتير استيراد الشاي الموجودة في البنوك، والسجل الصناعي لكل شركة من شركات الاستيراد التابعة لمجموعة شركات شاي العروسة.
استهلاك المصريين من الشاي

ووفقا لإحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.

واردات مصر من الشاي والبن
وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار ، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي.


وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.