للمرة الأولى في العالم.. تعيين وزيراً للقهوة في هذه الدولة

كشفت دولة بابوا غينيا عن التشكيل الحكومي الجديد لها، زالذي تضمن مناصب غير مسبوقة في العالم، بما ‏في ذلك وزيراً للقهوة.‏

وقال جيمس ماراب، رئيس الوزراء بابوا غينيا، الذي أعيد انتخابه في وقت سابق من الشهر الجاري، إن هذا المنصب - الذي قد يعتقد اليعض أنه الأول من نوعه في العالم - يشير إلى التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وزيراً للقهوة
ووزير القهوة الذي تم تعيينه مؤخراً هو النائب الجديد، جو كولي، من أنجليمب-ساوث واغي، في منطقة المرتفعات الوسطى، كما عيّنت حكومة بابوا غينيا، وزيراً لزيت النخيل.

وقال رئيس الوزراء، بالتزامن مع الإعلان عن الحكومة الجديدة المكونة من 33 عضواً، إن "التعيينات الجديدة تسلط الضوء على الزراعة بطريقة مهمة للغاية، لرؤية النمو الزراعي في البلاد".

وتابع: "الزراعة هي المكان الذي يمكن أن يكون للحكومة فيه أكبر تأثير من حيث عدد سكان هذا البلد، لأن الجزء الأكبر من شعبنا هم مزارعو الكفاف، لدينا أرض وعلينا تشجيع شعبنا على الانخراط في الإنتاج الزراعي".

قهوة بابوا نيو غينيا
وجاءت قهوة بابوا نيو غينيا، كاستيراد مرغوب فيه خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدم المقاهي في كل أنحاء أستراليا وأمريكا واليابان القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة في بابوا نيو غينيا.

وأوضح رئيس الوزراء: "صناعة البن تحتاج إلى الإنعاش لجلب المزيد من عائدات التصدير"، مشيرا إلى أن وزير القهوة، جو كولي، "يدرك التحدي الذي يخوضه بحكم نشأته في وادي واهغي في جيواكا، الذي كان في يوم من الأيام مزرعة بن ضخمة، ولكن الشجيرة غمرت في النمو"، وفق قوله.

وعن مهام وزير القهوة، كشف ماراب: "سينصب تركيزه على القهوة والقهوة والقهوة، فأنا أريد أن أشرب القهوة المصنوعة في جوروكا وإم تي هاغن وأجزاء أخرى من البلاد، وأريد أن أرى المزيد من القهوة المزروعة للتصدير إلى الأسواق المربحة في العالم".

إنتاج البن
الجدير بالذكر أن صغار المزارعين في قرى بابوا غينيا يهيمنون على إنتاج البن في البلاد، حيث ينتجون ما يقرب من 85 بالمئة من المحصول السنوي للبلاد، كما أنه مصدر دخل لما يقرب من مليوني شخص - حوالي ربع السكان - بحسب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد.

وتعد القهوة ثاني أكبر سلعة زراعية في بابوا غينيا بعد زيت النخيل، حيث تمثل 27 بالمئة من إجمالي الصادرات الزراعية، و6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.