أغنى امرأة فى آسيا تخسر نصف ثروتها البالغة 24 مليار دولار لسبب غريب
تعاني معظم الأسواق من ازمات اقتصادية بسبب الحروب والكوراث التي حلت بالعالم، أظهر مؤشر المليارديرات، أن أغنى امرأة فى آسيا فقدت أكثر من نصف ثروتها خلال العام الماضى، مع استمرار تفاقم الأزمة التى اجتاحت قطاع العقارات فى الصين.
شهدت يانج هويان، المساهم الأكبر فى أكبر مطور عقارى فى الصين كانترى جاردن، انخفاض صافى ثروتها بأكثر من 52% إلى 11.3 مليار دولار من 23.7 مليار دولار، قبل عام، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفى إشارة إلى أن الأزمة تنتشر إلى المطورين الذين كان يُعتقد سابقًا أنها قوية جدًا، تلقت ثروة "يانج"، ضربة كبيرة، يوم الأربعاء، عندما تراجعت الأسهم المدرجة فى هونج كونج، ومقرها قوانجدونج، فى هونج كونج، بنسبة 15%، بعد أن أعلنت الشركة أنها ستبيع أسهمًا جديدة إلى جمع النقود.
ورثت يانج، ثروتها عندما نقل والدها - مؤسس Country Garden يانغ Guoqiang - أسهمه إليها فى عام 2005، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، لتصبح أغنى امرأة فى آسيا بعد عامين بعد الطرح العام الأولى للمطور فى هونج كونج، لكنها الآن بالكاد تتمسك بهذا اللقب، حيث احتل قطب الألياف الكيماوية Fan Hongwei المركز الثانى القريب بصافى ثروة قدرها 11.2 مليار دولار، يوم الخميس.
فى المقابل، اتخذت السلطات الصينية إجراءات صارمة ضد الديون المفرطة فى قطاع العقارات فى عام 2020، مما ترك اللاعبين الرئيسيين مثل إيفرجراند، وسناك، يكافحون من أجل سداد المدفوعات وإجبارهم على إعادة التفاوض مع الدائنين بينما كانوا يتأرجحون على حافة الإفلاس.
وبدأ المشترون فى جميع أنحاء البلاد، الغاضبين من تأخر البناء وتأخر تسليم ممتلكاتهم، فى حجب مدفوعات الرهن العقارى للمنازل المباعة قبل الانتهاء، فى حين أن كانترى جاردن لم تتأثر نسبيًا بالاضطرابات الصناعية، فقد أخافت المستثمرين بإعلانها، يوم الأربعاء، أنها تخطط لجمع أكثر من 343 مليون دولار من خلال بيع أسهم، جزئيًا لسداد الديون.
وقالت كانترى جاردن، فى بيان لبورصة هونج كونج، إن عائدات البيع ستُستخدم "لإعادة تمويل المديونية البحرية الحالية ورأس المال العامل العام وأغراض التنمية المستقبلية"، فيما حثت هيئة الرقابة المصرفية فى الصين، المقرضين على دعم قطاع العقارات وتلبية "احتياجات التمويل المعقولة" للشركات حيث يخشى المحللون وصناع السياسات من العدوى المالية.
ويقدر أن قطاع العقارات يمثل 18 - 30% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد وهو محرك رئيسى للنمو فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وحذر المحللون من أن الصناعة غارقة فى "حلقة مفرغة" من شأنها أن تزيد من إضعاف ثقة المستهلك، بعد صدور أرقام النمو الكئيبة للربع الثانى والتى كانت الأسوأ منذ بداية جائحة كوفيد -19.
