تفاصيل مباحثات وزيرة التعاون الدولي مع مسئولي «جوجل» و«ميتا» لبحث تعزيز دور الشركات الناشئة

في إطار دور مصر الريادي في ملف المناخ، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة جوجل العالمية، وشركة "ميتا" المالكة لفيس بوك، التعاون المشترك في مجال تعزيز دور الشركات الناشئة في مكافحة التغيرات المناخية وذلك في إطار استعدادات لمصر لرئاسة واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بالإضافة إلى استخدام البيانات في تحقيق التنمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة من خلال الشراكات الدولية.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، هشام الناظر، مدير شركة جوجل مصر، ومارتن روسكي، رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور مها عفيفي، مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، و تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وممثلي مكتب محرم وشركاءه.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة جوجل، سبل التعاون المقترحة خلال فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري، كما تم استعراض الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود ريادة الأعمال والابتكار من خلال التعاون الإنمائي والتمويلات التنموية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه ريادة الأعمال في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتطوير التقنيات الناشئة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الانبعاثات الضارة، ودعم جهود النمو الشامل والمستدام، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، سيشهد انعقاد "يوم الشباب" من بين فعاليات وهو ما يعزز فرص التعاون بشأن تعزيز دور الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال للتكامل مع الجهود التي تقوم بها الحكومات والمجتمع الدولي بشأن التحول الأخضر.

وأوضحت "المشاط"، أن أهم ما يواجه التنمية في الوقت الحالي هو التحديات التي تتعلق بالعمل المناخي ويمكن من خلال الأفكار المبتكرة والمبدعين من الشباب التوصل إلى حلول غير تقليدية، وزيادة الوعي بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تستهدف تعزيز الشراكات بين الشركات العالمية مثل جوجل وشركاء التنمية والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم رواد الاعمال والمبتكرين وتعزيز جهود تحقيق التنمية.

في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع شركة جوجل المشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والذي سيتم انعقاده قبل فترة قليلة من مؤتمر المناخ، وسيمثل تجمعًا هامًا لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للاتفاق على رسائل موحدة وتنسيق وجهات النظر بشأن طموح أفريقيا في مجال العمل المناخي.

من جانبهم أكد مسئولو شركة جوجل، حرصهم على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والتكامل مع الجهود المبذولة لتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين على المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.

على صعيد آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة شادن خلف، رئيس السياسات العامة لشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والسيد كارلوس أهمودا، مدير السياسات العامة والبيانات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة نادية دياب، رئيس السياسات العامة بشركة إنستجرام التابعة لميتا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد أحمد شهادة، رئيس قطاع الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وممثلي مكتب محرم وشركاءه.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل تعزيز الشراكات مع شركة "ميتا"، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات من أجل استخدام البيانات في تحقيق التنمية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للشركات الناشئة وريادة الأعمال، في ظل عدد السكان الكبير وامتلاك قاعدة من الشباب المبتكر، والإجراءات التي تتخذها الدولة فضلا عن دور القطاع الخاص في دعم المبتكرين، لافتة إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم نحو مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال تم توفيرها من 16 شريك تنموي.

أضافت أن مصر تعمل على توسيع نطاق الشراكات الهادفة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين باعتبارهم محفز رئيسي للنمو الشامل والمستدام، ومؤخرًا وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ خطوات لتمكين الشركات الناشئة من تنمية أعمالها ومنحها محفزات للنمو، بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية 2030، منوهة بأن التعاون الإنمائي يلعب دورًا في هذا الإطار من خلال الشراكات الدولية حيث تم خلال عام 2020 و2021 توفير نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء من هذه التمويلات تم توجيهها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.