تفاصيل مشاركة وزيرة التعاون الدولي في قمة الوكالة الدولية للتنمية

في إطار الدور المصري الريادي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة الوكالة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، التي عُقدت بدولة السنغال، برئاسة ماكي سال، رئيس السنغال والذي يرأس الاتحاد الأفريقي لعام 2022، كما ألقت كلمة جمهورية مصر العربية، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في القمة رؤساء دول تنزانيا والكونغو الديمقراطية، وسيراليون، ونيجيريا، والنيجر، وليبيريا، ووفود دول رواندا وجامبيا وموريتانيا وزيمبابوي ومدغشقر وغيرهم من ممثلي دول القارة، كما شارك السيد أكسيل فان تروتسينبرج، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي.

وعُقدت القمة لمناقشة تحقيق التعافي المرن في دول قارة أفريقيا عقب التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ودور الوكالة الدولية للتنمية في مكافحة الفقر في دول القارة وتعزيز جهود التنمية المستدامة، حيث تركز القمة على خمس محاور رئيسية هي التحول الاقتصادي، والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، ورأس المال البشري، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا، وانتقال الطاقة.

وفي بداية الكلمة، نقلت وزيرة التعاون الدولي، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركين ومسئولي الوكالة الدولية للتنمية، وتطلعه أن تثمر المناقشات عن تمهيد الطريق لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، كما نقلت تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد الرئيس ماكي سال، رئيس دولة السنغال، وتوجيه الشكر على دعوته لجمهورية مصر العربية للمشاركة في فعاليات قمة المؤسسة الدولية للتنمية .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قارة أفريقيا تُعد من أكثر القارات معاناة من التحديات التنموية على مستوى ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض تكافؤ الفرص بين الجنسين، وسوء التغذية والمشكلات الأخرى على مستوى ضعف الفرص التعليمية وانعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق، مضيفة أنه في ضوء التحديات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية فإنه من الأهمية بمكان توجيه الجهود الدولية لدعم التنمية في قارة أفريقيا.

ونوهت بأن رئاسة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، ستعمل على توجيه اهتمام المجتمع الدولي بتحديات التنمية في قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم التحول الأخضر في القارة، وتوفير التمويل لتحقيق التنمية، لاسيما وأن قارة أفريقيا من أقل المناطق مساهمة في الانبعاثات الضارة، لكنها الأكثر تأثرًا.

وقالت إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، يمثل فرصة قوية للبلدان الأفريقية لتوحيد رسالتها وحشد اهتمام وجهد المجتمع الدولي، للتأكيد على التداعيات السلبية التي تنتظرها القارة جراء التغيرات المناخية، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات الضارة.

وذكرت أن مصر ستعمل على توصيل رسالتها للعالم أجمع من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والتأكيد على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير الموارد للتحول الأخضر من خلال الشراكات الدولية وأدوات التمويل المبتكر، والبناء على ما تحقق في مؤتمر المناخ COP26، من أجل تنفيذ مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، من خلال التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدة أن توافر التمويل الكافي للتعمل المناخي وإتاحة الـ 100 مليار دولار سنويًا التي تعهدت بها الدول المتقدمة، من الأهمية بمكان لتنفيذ التعهدات المناخية وبناء المزيد من الثقة للبلدان النامية والاقتصاديات الناشئة وتعزيز قدرتها على المرونة.

ووجهت الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويلات، وتيسير حصول الدول الأفريقية والبلدان النامية والناشئة على التمويل. كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحفيز أدوات التمويل المبتكر من أجل عدالة التمويل المناخي والتوصل إلى الآليات المطلوبة لصياغة مشروعات قابلة للتنفيذ والاستثمار، وتسليط الضوء على الادوار المطلوبة من الأطراف ذات لصلة لترجمة الالتزامات المالية والتعهدات إلى آليات تنفيذية .

وأكدت على ضرورة توحيد جهود القارة الأفريقية من أجل التأكيد على أهمية تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر في قارة أفريقيا، ومنح الأولوية للعمل المناخي في القارة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والنمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى أن مصر تنتهج نهجًا تشاركيًا من أجل تحقيق التكامل ومشاركة التجارب التنموية لمصر مع دول قارة أفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب لاسيما على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والمساواة بين الجنسين، وتحول الطاقة، والعمل المناخي، والزراعة والأمن الغذائي.

وفي ختام الكلمة، تم التأكيد على أهمية دور الوكالة الدولية للتنمية في مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين الأقل دخلا في جميع أنحاء العالم، من خلال توفير التمويلات وسياسات الدعم الفني، وضرورة التوسع في هذه السياسات لمواجهة الحديات الحالية، والبناء على ما تحقق على مدار العقد الأخير، حيث ساهمت الوكالة في تحسين 395 مليون طفل، وتلقي 974 مليون شخص الخدمات الصحية الأساسية، وحصول 113 مليون طفل على خدمات المياه