في ظل العنف الذكوري.. دعوى تطالب مجلس الوزراء بالموافقة على تراخيص السلاح لـ السيدات

تقدم محام بطلب لإنشاء إدارة عامة للمباحث لحماية النساء وتسهيل إجراءات تراخيص حمل السلاح لـ النساء، لمواجهة أي تهديدات تمس حياتهن، وتوجيه وزارتي الداخلية والعدل تسهيل وتسريع إنجاز المحاضر المحررة من قبل النساء المهددات من قبل الذكوريين، وسن مشاريع قوانين تقوم بإلغاء جميع المواد العقابية التي كانت تتيح تخفيف العقوبة على المجرمين الذكور عند قتلهم للنساء تحت أي ظرف أو مسمى.

وقدم المحامي طلب عاجل لرئاسة الوزراء حمل رقم 5245625 جاء فيه: أن المجتمع يشهد عنفا ضد المرأة مستندا لقيم ذكورية بالية وعقائد رجعية ساقطة في الوحشية والعصف بحقوق المرأة وقيم الإنسانية الحديثة.

وأشار المحامي إلى جرائم قتل النساء من قبل عديمي الإنسانية والوحوش الضارية مع تنوع الأسباب بين مجرم اشتعل به حب الإمتلاك، وآخر موتور مختل فاقد العقل يرى فخرا في جرائم المخدرات والسرقة والآثار والإضرار ونهب المال العام والتكاسل عن أعمال الوظيفة والرشوة بينما يشطاط عقله اعتقادا أن الشرف يكمن في العضو التناسلي للمرأة، تماما كمعتقدات القروسطية البالية التي حاكمت النساء في ظل محاكم التفتيش وأعدمت الملايين منهن تساندا إلى ذات الأفكار الإجرامية، وآخر يرى أن المرأة عورة ناقصة لا تملك قرارها ولا تملك اعتراضا على قرارات الذكر وأن مستقرها من البيت اإلى القبر أو تحت عباءات القفة.

وأكد المحامي أن الجمهورية الجديدة في ظل قيادة حكيمة قد نهضت بحقوق تاريخية للمرأة من حق في المناصب القضائية على اختلافها بين مجلس دولة ومحاكم مدنية وجنائية ونيابة عامة، وبين عضوية المجالس النيابية والتشريعية والمناصب الوزارية والقيادية، وأنه لكل هذا يتوجب حماية المرأة من العنف الذكوري المتسلط المتساند لعقائد رجعية بالية وطالب رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات والقرارات وسن القوانين مع كافة السلطات لحماية حقوق ومكتسبات المرأة التي تقرها وجاءت بها الجمهورية الجديدة.

وجاء في طلبات المحامي لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة الداخلية إلى تسهيل إصدار ترخيص السلاح مع التدريب على الاستخدام للنساء اللواتي يتعرضن بشكل أو بآخر للتهديدات من قبل الذكوريين والقبليين والرجعيين أيا كانت أسباب ذلك التعرض.

وكذلك توجيه وزارتي الداخلية والعدل على تسهيل وتسريع إنجاز المحاضر المحررة من قبل النساء المهددات من قبل الذكوريين من محاضر التهديد والسب والقذف والطعن في الأعراض وأساءة استخدام وسائل الاتصالات والتواصل الموجهة ضد النساء.

وكذلك إنشاء وتشكيل إدارة عامة للمباحث تحت مسمى حماية النساء تكون مهامها مواجهة الجرائم التي تستهدف النساء وحمايتهن والتصدي لكل الأشكال والعمليات الإجرامية التي تستهدف النساء.

وكذلك سن مشاريع القوانين التي تقوم بإلغاء جميع المواد العقابية التي كانت تتيح تخفيف العقوبة على المجرمين الذكور عند قتلهم للنساء تحت أي ظرف أو مسمى، ووفقا للبلاغ فإن هذه المواد تسببت في استشراء العنف ضد النساء وجعلت عتاة المجرمين يمارسون ويخططون مع سبق الإصرار والترصد وتشكيل عصابات إجرامية للنيل من النساء وقتلهن على أي حال مع الاطمئنان أن حبل المشنقة بعيد عنهم وأنهم سيحكم عليهم بثلاث سنوات حبسا على الأكثر وربما مع إيقاف التنفيذ، وأشار البلاغ إلى أن هذا التخفيف يخالف مبادئ الشريعة وأحكام القرآن قطعا.