المركزي للاحصاء: مليونان و400 ألف امرأة يتعرضن لإصابات على يد الزوج أو الخطيب
بعد ارتفاع معدل حوادث العُنف التي هزت المجتمع، كان أساسها العنف ضد المرأة، بداية من نيرة أشرف في المنصورة،وحتى مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها.
وكشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022، أن العنف النفسي هو الأعلى من بين أنواع العنف التي تعاني منه المرأة في الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدي 11.8%، ثم العنف الجنسي 6.5%.
أوضحت الدراسة، أنه تم حصر نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ليتضح أن هناك مليونان و400 ألف امرأة أُصبن بنوعٍ واحد أو أكثر من الإصابات، نتيجة العنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى للنساء اللواتي يتركن منازلهن 585 مليون جنيه سنويًا، وتتعرّض نحو 200 ألف امرأة سنويًا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، بينما لم يتعد عدد النساء اللواتي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.
وقالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن ظاهرة العنف ضد المرأة تعد من الظواهر التي ما زالت تحتاج إلى العديد من سبل التوعية، ونشر ثقافة احترام المرأة داخل المجتمع المصري، في ظل مُحاصرته بالعديد من المعتقدات والموروثات الثقافية القديمة، التي اعتادت إلى ممارسة كافة أشكال التمييز ضدها، ومُعاملتها بطريقة غير آدمية، رسّخت سياسات العنف ضدها لسنوات عدة.
وأكدت أن الدولة المصرية تشهد تحقيق نجاحات غير مسبوقة في عدد من المجالات المختلف، كان للمرأة نصيب فيها، من خلال وضع العديد من الاستراتيجيات الداعمة لها، وخطط لتمكينها في كافة المجالات، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي آمن بقدراتها ومنحها كافة حقوقها التي كانت محرومة منها حتى جعلها اليوم تتقلد مناصب قيادية عليا بالدولة، كـ وزيرة، قاضية، محافظ، ونائبة.
ولفتت إلى أن حزمة التشريعات والقوانين التي أقرتها المجالس النيابية على مدار الدورة السابقة والحالية؛ ساهمت بشكل أساسي في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، سواء مسألة ضرب الزوجات أو الاعتداء على المرأة بأي شكل من الأشكال، وكذلك ظواهر التحرش والاغتصاب وغيرها من الظواهر، التي كان لا بد من مواجهتها تشريعيًا وفكريًا وثقافيًا.
وتابعت البرلمانية: من أبرز القوانين التي صدرت لحماية المرأة من أشكال العنف المتعددة، قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر، أما فيما يتعلق بحقوقها، فقد ساهم قانون المواريث الذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها، وكذلك المقترحات التشريعية التي تحفظ حقوقها في قانون الأحوال الشخصية.
