مقترح قانون يسمح للمرأة المغربية بالتغيب عن العمل خلال فترة الحيض

تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين في المغرب، بمقترح قانون بإحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض، في مدة لا تتعدى يومين في كل شهر، وذلك مراعاة لحالتهن الصحية خلال تلك الفترة.

كما نوهت المجموعة في مذكرتها إن الوضعية الصحية للنساء الموظفات، بمناسبة فترات الحيض، تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية.

ووفقًا لذات المذكرة فإن هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.

وبناء على تصريحهن، يمنح للموظفات إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر، مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض.