مجلس الشيوخ يقترح تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
يعد القضاء على العنف ضد المرأة فى صدارة اهتمامات الدولة، وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، باقتراح برغبة، بشأن تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله.
أشار الهضيبي إلى أن العنف ضد النساء أحد الظواهر العالمية؛ حيث أكدت الأمم المتحدة في أحدث إحصاء لها أن واحدة من كل ثلاث نساء وفتيات في سن 15 عاما أو أكثر، تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الشريك أو غير الشريك أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن، مؤكدا وجود أشكال متعددة من العنف لا تترك أثرًا واضحًا على الأجساد لا يمكن حصر أعداد ضحاياها.
وأوضح "الهضيبي"، أن العنف ضد النساء يعرف بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتج عنه أو من المحتمل أن يؤدي إلى الأذى أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية للنساء والفتيات، ويشمل أيضا التهديدات بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدثت في الحياة العامة أو الخاصة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا وانتشارًا في مصر والمنطقة العربية والعالم، مشددًا على أنه رغم ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات لمواجهة العنف ضد المرأة إلا أن ذلك لم ينعكس على تراجع الظاهرة، فقد انتهت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن هناك 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنوياً، وهناك مليونان و400 ألف امرأة أصبن بنوعٍ واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة العنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى للنساء اللواتي يتركن منازلهن 585 مليون جنيه سنوياً، وتتعرّض نحو 200 ألف امرأة سنوياً لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، بينما لم يتعد عدد النساء اللواتي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.
وتابع: "وكشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن العنف النفسى هو الأعلى من بين أنواع العنف التى تعانى منه المرأة فى الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدى 11.8%، ثم العنف الجنسى 6.5%."
وشدد "الهضيبي" على ضرورة إعادة تقييم الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، التى أطلقتها الدولة المصرية عام 2015 ، وبحث جوانب القصور فيها ، على مستوى السياسات والتشريعات الموجودة أو فيما يتعلق بـ آليات تنفيذها، وإعادة تفعيل هذا الإستراتيجية للسيطرة هذه الظاهرة التى تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة والتة تعد المرأة شريكا أصيلا فيها.
وطالب "الهضيبي"، بإصدار تشريع موحد لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله، مع النص على آليات واضحة لحمايتها ، وإنشاء محاكم ونيابات مختصة بالعنف ضد النساء، من أجل تحقيق العدالة الناجزة والردع المجتمعي، وتقديم الدعم اللازم للناجيات من العنف، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أطلقتها الدولة، بمشاركة المجتمع المدني.
كما طالب النائب، بإعداد حملة إعلامية وطنية طويلة المدى لتعزيز الوسائل التربوية غير العنيفة، لتحقيق انضباط الأطفال ورفع مستوى الوعي بخطورة العنف على المجتمع باعتبارهم هو الجيل الذي سيقود الوطن مستقبلا، وإعداد وتفعيل برامج للأطفال والمراهقين لمنع العنف، ووضع سياسة وطنية لمكافحة العنف في المدارس.
ودعا "الهضيبي"، وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية أن تقوم بدورها في مكافحة العنف ضد المرأة من منظور ديني.
