”القباج“: التضامن توفر دعم نقدي لـ 1,2 مليون من ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة توفر الدعم النقدي لحوالي 1,2 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5,1 مليار جنيه سنويًا، وتم تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، كما تم زيادة الحضانات الصديقة بنسبة 20%، والتوسع في خدمات الرعاية والتأهيل لتشمل حوالي 200 ألف طفل سنويًا من خلال 417 جمعية أهلية و190 كيانًا تأهيليًا ومؤسسة (تأهيل الكلام والسمع، وعلاج التخاطب، والتأهيل الحسي، والعلاج الطبيعي والمائي)، وعن الحق في العمل، فقد تم توفير 27,000 فرصة عمل ومشروعات تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى التدريب المهني والفني، وإطلاق أول شبكة قومية لتشغيل ذوي الإعاقة، وإتاحة البورصة المصرية لذوي الإعاقات البصرية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حرصًا على الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ البنك المركزي وبنوك أخرى متعددة في تطبيق الكود الهندسي وقواعد الإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للإعاقات الشديدة.

وعن جهود الإتاحة البيئة المكانية التكنولوجية، فقد أوضحت "القباج" أنه تم البدء في تخصيص محطات القطار الرئيسية و10 محطات مترو، وتوفير الكراسي الكهربائية بكل محطة، للأشخاص ذوي الاعاقة وشملت الإتاحة التكنولوجية تطوير أول بيت ذكي لذوي الإعاقة الحركية، وأول مركز تقني لخدمات الصم يتيح التواصل المرئي ولغة الإشارة، وإطلاق برنامج قارئ الأدوية، وتطوير تكنولوجيا حديثة لأبجدية لغة برايل، وإطلاق منصة بصيرة ومعمل افتراضي لتسهيل التعلم الإلكتروني لذوي الإعاقات البصرية، وأخيرًا إتاحة خدمة الرد على الاستفسارات الصحية والطوارئ والإسعاف والنجدة.

جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك تحت شعار بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص لذوي الإعاقة في سياق جائحة "كوفيد-19" وما بعدها.