انتشار عقد زواج ليلى مراد من أنور وجدي على يد مناصرات التعدد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعقد زواج النجمين الراحلين أنور وجدي وليلى مراد، الذي يعود تاريخه إلى عام 1945.

كما ركز مشاركو الصورة، التي نشرها الموقع الرسمي لدار الكتب والوثائق المصرية قبل 3 أعوام، على بنود عقد الزواج، والتي ترتبط بقضية تعدد الزوجات المثارة حديثًا، والتي شغلت الرأي العام لأيام.

وتكوّن عقد زواج النجمين الراحلين من 6 بنود، استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي رغب أنور وجدي وليلى مراد في توثيق زواجهما عليها حسب المدوّن.

وسمح البند الأول من العقد للزوج بالجمع بين 4 زوجات في آن واحد: «يجوز للزوج أن يتزوج بمثنى وثلاث ورباع في آن واحد رغمًا عن معارضة الزوجة، التي تكون في عصمته متى لم يكن هناك مانع شرعي».

فيما نص البند الثاني على الآتي: «للزوج أن يطلق زوجته متى شاء قبلت ذلك الزوجة أو لم تقبل، وله أن يمنعها من الخروج من منزله إلا بإذن وله أن يطلبها إلى مسكنه الشرعي ويلزمها إطاعته جبرًا على الوجه الشرعي».

وبعد إطلاع مشاركو الصورة على المادتين السابقتين، حرص كثيرون على إبداء آرائهم بشأنهما، فقال حساب يحمل اسم «سمر ثابت»: «والله لو هتجوز توم كروز مش أنور وجدي ما همضي عليها»، وأضاف آخر يحمل اسم «مروة حسين»: «بس فعلًا هذا الشرع.. لكن نقطة ٢ ما اعتقد أنها صحيحة كله بالتراضي ليش الإجبار»، وعلق ثالث يحمل اسم «هدى جيد»: «الحمد لله نظري ضعيف مش عارفه اقرأ».

كذلك كتب حساب يحمل اسم «شيماء مجدي»: «على فكرة الزواج في الإسلام مودة ورحمة، والتعدد استثناء على الأصل وله شروط، وأكبر دليل على ذلك رفض سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج سيدنا علي على ابنته السيدة فاطمة».

كذلك قال حساب يحمل اسم «حسني عباس»: «العدل بين الزوجات أمر مستتر، ويحاسب عليه الزوج أمام الله. لكن أمام القانون هو شرعية الزواج بأربعة»، فيما علق آخر يحمل اسم «إبراهيم أبوسمرة»: «مفيش إهانة في العقد تمامًا.. دي أحكام شرعية ومبنية على حسن العشرة».