أول تعليق من المصري لحقوق المرأة بشأن تصريحات عمرو واكد: ارتكب جريمة بحق مصر

في رد فعل سريع علي تصريحات عمرو واكد، طالب المركز المصري لحقوق المرأة، بمحاكمة الهارب عمرو واكد، بتهمة إهانة المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن ما كتبه أصاب النساء المصريات بالصدمة، كما واجهته حملة كبيرة من الاستنكار والرفض.

وكتب الممثل المصري عمرو واكد والهارب خارج مصر بادعاء المعارضة السياسية، على حسابه على تويتر، ألفاظا عنصرية ونابية ضد النساء المصريات، وهو ما يشكل جريمة، وأصاب النساء المصريات بالصدمة، وعلى إثر ذلك؛ واجهته حملة كبيرة من الاستنكار والرفض، واعتبار هذه التغريدة تشكل إهانة عنصرية وعنف معنوي، طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية مواجهة العنف ضد المرأة، واتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح المركز المصري لحقوق المرأة، في بيانه، أنه يرى أن ما كتبه عمرو واكد؛ يشكل جريمة طبقا للقانون الدولي والقانون الوطني، لما له من معاني باتهامات صريحة أن المخالفين له في الرأي؛ داعرات، كما تشكل جريمة عنصرية واحتقارا وحطًّا من الكرامة، حيث استخدم مصطلح أنثى في وصف المعارضين له في الأفكار، في حين استخدم مصطلح امرأة في وصف المؤيدين لأفكاره.

ورغم أن عمرو واكد حذف تغريدته المسيئة، واعتذر عنها، إلا أن اعتذاره يؤكد جريمته العنصرية، حيث وصف أن أي سلوك داعم للنظام بأنه سلوك دنيء.

ومن جهتها، قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز، إن ما فعله عمرو واكد يستلزم المحاكمة بجريمة العنصرية، حيث وصم فئة واسعة من النساء بأسوأ الأوصاف؛ لمجرد أنهن مختلفات معه في الرأي، الأمر الذي يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة، كما أنه يقوم بعمل إسقاط على جسد المرأة وسلوكها، ويستخدم ذلك في الخلاف السياسي مع النظام المصري، وهو سلوك لا يختلف عن الاستخدام السياسي لأجساد النساء في أي صراع سياسي مسلح؛ الأمر الذي يجرمه قرار مجلس الأمن 1325، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد النساء.

وأشارت إلى أن المركز المصري لحقوق المرأة، يناشد الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، وحركة Me too للتضامن مع النساء المصريات، في مواجهة هذا الخطاب العنصري، والدفع بالنساء والإسقاط الجنسي عليهن في الخلافات السياسية.

واختتم البيان: ونرجو مقاطعة ووقف أعمال هذا الممثل، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية ضده.