اندلاع يوم التعبئة والنفير دفاعا عن حق الإجهاض في الولايات المتحدة

يعد الإجهاض مسألة مثيرة للجدل في المجتمع الأمريكي والثقافة والسياسة، ويشارك آلاف المتظاهرين في يوم تعبئة في شوارع المدن الأميركية السبت للدفاع عن الحق في الإجهاض الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع عنه بعد 50 عاما من قرارها التاريخي بحمايته.

وسينظم حوالى 400 تجمع في جميع أنحاء البلاد بينها مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجليس حسب منظمي يوم التعبئة.

وحق الإجهاض يلقى دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة. وهو قضية اجتماعية تسبب انقساما كبيرا منذ الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد" في كانون الثاني/يناير 1973 الذي حمى حق المرأة الأميركية في إنهاء الحمل.

وقالت سونيا سبو المسؤولة في المنظمة النسائية "الترافايوليت" أن "قادتنا المنتخبين وقضاة المحكمة العليا والشركات التي تمول مصالح مناهضة الإجهاض سيسمعون صوتنا السبت"، ووعدت بمزيد من الإجراءات.

وبانتظار حكم المحكمة العليا الذي يتوقع أن يصدر نهاية حزيران/يونيو، قالت في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "نحن مستعدون لمواجهة هذه اللحظة سواء بالتظاهر في الشوارع أو بتقديم طلبات للمسؤولين المنتخبين أيا يكن الثمن".

وتشعر جمعيتها بالقلق منذ بداية مايو عندما كشف الموقع الإخباري "بوليتيكو"مشروع قانون سيمنح الولايات الأميركية إذا أقر، الحق في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.

وتفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودا على الإجهاض بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها.

ووعدت عشرون ولاية محافظة بجعله غير قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى مما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.

منذ أن كشفت بوليتيكو المعلومات، تحضر مجموعات متفاوتة في حجمها أمام مقر المحكمة العليا كل مساء لتعبر عن غضبها.

وأمام منازل القضاة المحافظين في المحكمة، يهتف متظاهرون "جسدي خياري".

كما دعا الأعضاء الديموقراطيون في الكونغرس الذين وعدوا بحماية الحق في الإجهاض في الولايات التي يمثلون فيها أغلبية، الجمعة إلى تعبئة كبيرة عبر تجمع على درجات الكونغرس الذي يقع قبالة مقر المحكمة العليا.

وبدون المحكمة العليا، تبدو خيارات حماية هذا الحق على المستوى الفدرالي ضئيلة. فقد صوت مجلس النواب الخريف الماضي على قانون يضمن الوصول إلى الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. لكن هذا النص لم يمر في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الديموقراطيون بأغلبية كافية.

ويرى التقدميون أن الدعم يمكن أن يأتي أيضا من الاوساط الاقتصادية.

وبات عدد متزايد من الشركات التي تجنبت هذا الموضوع لفترة طويلة، تعبر عن موقف مؤيد للحق في الإجهاض مع ظهور جيل جديد من القادة توقعاتهم مختلفة.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من "عواقب اقتصادية ضارة جدا" إذا تم تقويض "حق المرأة في تقرير متى وما إذا كانت تريد إنجاب الأطفال".